سپاس از بازدید شما
تاریخ : شنبه 1390/10/24

 مقدمه

یکی از قواعد محوری که استراتژی یک نظام اسلامی را در بعد سیاست خارجی، تعیین می‌کند قاعده‌ای معروف به «نفی‌سبیل» است. البته این قاعده نیز مانند دیگر قواعد فقهی در مطالعات فقیهان متقدم چندان مورد توجه و تعمق قرار نگرفته است. بیشتر گفت‌وگوها و کاربردی که برای آن تصور شده، در معاملات فردی، برخی مسائل زناشویی و قصاص بوده است. شاید مرحوم مراغی(1250ق) نخستین فقیه شیعه باشد که برای تنقیح آن در جایگاه یک قاعده و تعمیم نسبی آن در حوزه سیاست تلاش کرد و برخی شبهاتی را که سبب شده بود از این ظرفیت در مناسبات سیاسی استفاده نگردد، با رویکرد انتقادی، تحلیل نمود.[1] این روزنه که مراغی آن را گشود امروزها به این جا منتهی شده است که بسیاری از قواعد‌نگاران و فقه‌پژوهان عرصه سیاسی از نفی‌سبیل به عنوان محوری‌ترین، تئوری سیاست خارجی در اسلام، نام ببرد؛ روندی که البته به آسانی طی نشده و گویا برخی چالش‌ها همچنان فراروی پژوهش‌گران این عرصه باقی مانده یا دست‌کم از آن به‌سادگی عبور شده است.

ما در این مجال می‌کوشیم، ضمن بازکاوی برخی ابعاد مهم این قاعده، چالش‌های که نفی‌سبیل را از جایگاه یک قاعده فقهی، سیاسی، تنزل می‌دهد مورد تأمل قرار دهیم. برای این مهم به پرسش‌های ذیل پاسخ خواهیم داد: معنا و مراد از قاعده نفی‌سبیل چیست؟ ادله و مستندات آن کدامند؟ مهم‌ترین قلمرو آن در عرصه روابط سیاسی چیست؟

نویسنده: محمدصادق فیاض

مفهوم‌شناسی قاعده نفی‌سبیل

چنان که اشاره گردید قاعده نفی سبیل در مطالعات پیشنیان در چنین جایگاهی کمتر شناخته شده یا حداقل کاربرد سیاسی برای آن در نظر گرفته نشده است. علت این سایه سکوت نیز روشن است؛ از یک سو، فقه در بستر اجتهاد از افق که امروز بدان رسیده فاصله داشت و از سوی، انزوای تحمیل شده بر جامعه تشیع در طول تاریخ، فقیهان را هم به این واداشته بود که از مسائل مربوط به سیاست و اجتماع کناره بگیرند و در نتیجه بخشی عظیم از ظرفیت‌های سیاسی فقه شیعه حالت تعلیق به خود بگیرد. به‌هرحال، تعریف تا حدودی کلاسیک که از قاعده نفی‌سبیل ارائه شده مربوط به دوران معاصر می‌گردد:

معنای قاعده نفی‌سبیل این است که سلطۀ کافر بر مسلمان ممنوع است. بنابراین، هر رفتاری اعمّ از معامله و رابطه بین مسلمین و کفار، اگر موجب مسلط شدن کفار بر مسلمین گردد، شرعا جایز نیست؛ خواه این سلطه بر فرد باشد یا بر جمع. در نتیجه، بر مسلمان جایز نیست خود را برای کافر اجاره دهد به گونه‌ای که کافر در این اجاره تسلطی بر او پیدا کند.[2]

عنصر کلیدی این در معناشناسی، مفهوم سلطه است. از این‌رو، هر گونه اقدام خواه سیاسی خواه خواه فردی و اجتماعی که متضمن نوعی چیره‌دستی کافران بر مسلمانان باشد، بر اساس این قاعده محکوم و فاقد مشروعیت است. این که از میان مصادیق قاعده تنها عقد اجاره مسلمان به کافر ذکر شده تا حدودی شتاب‌زده به نظر می‌رسد؛ زیرا، قبل از هرگونه تعمیم و یا تخصیص قلمرو نفی‌سبیل باید به این سؤال پاسخ داده شود که آیا مطابق این قاعده مطلق سلطه‌پذیری از کافر غیر مشروع است یا این که قلمرو قاعده محدود‌ به سلطه‌ای سیاسی است یا اصولا در عقود معاملی مانند اجاره، تحقق مفهوم سلطه به معنای دقیق کلمه، منتفی است. از آن رو که قاعده ظاهرا متّخذ از نصوص لفظی است، بهتر آن باشد که تعیین مبنا در این قسمت به کالبدشکافی ادله در بحث از قلمرو قاعده، موکول گردد تا دیده شود در ادله سازوکاری مبتنی بر اطلاق و یا عمومی هست؟

لازم به یادآوری این است که مفاد این قاعده اجمالا در شکل یک حکم مسلّم و عامّ از گذشته‌های دور مورد تصریح فقیهان قرار داشته است. بر این اساس، اکثر گونه‌های روابط سلطه‌جویانه کافر بر مسلمان، محدود و بلکه ممنوع شده است؛ به‌طور نمونه، شیخ طوسی(460ق) صحت معاملاتی را که در آن عبد مسلمان به کافر فروخته گردد یا مسلمان در این معامله برای کافر وکیل شود یا کافر ادعای حق شفعه یا قصاص بر مسلمانی نماید، نفی کرده است. مستند شیخ در این فتاوی، عموم حکم مستفاد از آیه شریفه است:

«ولنیَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا،[3] و خداوندهرگز بر [زیانِ‏] مؤمنان،برای كافران راه [تسلّطی‏] قرارنداده است» و این در جمیع احکام عمومیت دارد.[4]

هم‌چنین، ابن زهره حلبی(585ق) برای عدم صحت بیع عبد مسلمان به کافر، می‌گوید:

بنابراین، [شرطیت ولایت متعاقدین بر معقودعلیه]صحیح نیست کافر عبد مسلمان را بخرد. به دلیل اجماعی که قبلا گذشت و فقدان دلیل شرعی دیگر. نیز قول خدای متعال که فرمود: «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا (نساء: 141)، و این در تمامی احکام عمومیت دارد.[5]

همان گونه که مشاهده می‌گردد، اصل نفی‌سبیل کافر بر مسلمان، به عنوان یک حکم عام فقهی شناسایی شده و نقطه‌ای عزیمت هم از مصادیق به سمتِ حکمی است که دلالت و عمومیت آن کمترین مورد تردید قرار ندارد. چیزی که هست، این است که اولا، خود این عنوان در فقه شیعه چندان برجسته نیست و ثانیا، به نمونه‌های سیاسی این حکم، اشاره نشده هرچه هست در دایره‌ای مسائل فردی و معاملات بوده است و متاسفانه هنوز هم در متن اندیشه فقهی تشیع جای فتوایی که مستند به این قاعده یک گستره سیاسی را پوشش بدهد، خالی است. تنها در اندیشه امام خمینی(1409ق) که فقه سیاسی شیعه به ظهور و کمال رسیده توجه به ملزومات سیاسی این قاعده مشاهده می‌گردد. فتوای ذیل نمونه‌ای از این تفکر را به روشنی باز می‌تاباند:

اگر روابط سیاسی دول اسلامی با بیگانگان موجب استیلای آنان بر بلاد مسلمین یا نفوس و اموالشان شودیا موجب اسارت سیاسی مسلمین گردد، بر رؤسای دولتها حرام است كه چنین روابط و مناسباتی داشته باشند؛ و پیمانهایشان باطل است.و بر مسلمین واجب است آنها را ارشاد كنند و آنان را و لو با مقاومت منفی، به ترك اینگونه روابط ملزم نمایند.[6]

آری، در فقه اهل‌سنت شاید ابن‌حزم اندلسی(456ق) تنها فقیهی باشد که مهم‌ترین حکم سیاسی را از آیه نفی‌سبیل استنتاج کرده است؛ وی در اعتبار شرطیت اسلام برای حاکم مسلمین به این آیه استناد کرده که خداوند از کافران نسبت به مسلمانان، نفی‌سبیل کرده است.[7]

ادله

برای اعتبار قاعده نفی‌سبیل به ادله‌ای از کتاب، سنت و احیانا حکم عقل استناد شده است. ما با حفظ همین ترتیب، هر دلیل را به‌شکل مستقل مطرح و سپس اگر لازم دیده شد نقد و بررسی خواهیم کرد:

قرآن

الَّذینَ یَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قالُوا أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَ إِنْ كانَ لِلْكافِرینَ نَصیبٌ قالُوا أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْكُمْ وَ نَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنینَ فَاللَّهُ یَحْكُمُ بَیْنَكُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً (نساء: 141)؛ منافقان همان­ها هستند كه پیوسته انتظار مى‏كشند و مراقب شما هستند اگر فتح و پیروزى نصیب شما گردد، مى‏گویند: مگر ما با شما نبودیم؟ (پس ما نیز در افتخارات و غنایم شریكیم!) «و اگر بهره‏اى نصیب كافران گردد، به آنان مى‏گویند: مگر ما شما را به مبارزه و عدم تسلیم در برابر مؤمنان، تشویق نمى‏كردیم؟ (پس با شما شریك خواهیم بود!)» خداوند در روز رستاخیز، میان شما داورى مى‏كند و خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان تسلّطى نداده است.

چنان که پیداست این آیه طولانی و صدر آن اختصاص به بیان ویژگی‌های منافقان دارد. همه آن‌های که برای نفی‌سبیل کفار بر مؤمنان استناد کرده،‌ ذیل آیه را به دلیل ویژگی که متن قرآنی دارد، مستقل از صدر و سیاق تفسیر کرده‌اند. مطابق این برداشت، آیه شریفه به‌روشنی، مشروعیت هر گونه اقدامی را که سبب راه‌یافتن و تسلط کافر بر مسلمان -نه اهل ایمان به معنای خاص- گردد، نفی می‌کند؛[8] نفی با کلمه «لن» از «سبیل»[9] که نکره در سیاق نفی است علاوه بر عموم، مفید تاکید و تخصیص ناپذیر بودن حکم نیز هست. به تعبیر مرحوم بجنوردی(1395) آیه متکفل بیان حکم عدم مشروعیت ابدی تمام گونه‌های استیلا کافر بر مسلمان است:

ظاهر معنای آیه شریفه این است که خدای متعال در عالم تشریع حکمی را که موجب راه‌یافتن و تسلط کافران بر مسلمانان گردد، جعل نکرده و نخواهد کرد... و شکی در این نیست که اگر آیه شریفه در مقام تشریع باشد ظاهرش همین است و مراد از جعل که نفی شده همان جعل تشریعی است نه تکوینی.[10]

این توضیح از آیه، مفروض همه فقیهانی است که در موارد متعدد برای نفی سلطه کافر بر مسلمان به این آیه استدلال کرده‌اند. معنای روشن این سخن این است که اگرچند آیه در ظاهر اسلوب خبری دارد اما در واقع انشاء است و به همین جهت هم ارتباط با فقراتی قبل ندارد تا آن را خبری معنا کنیم. آری، اگر آیه خبر بود معنای آن هم متناسب با صدر و سیاق، مربوط به فرجام روشن و امیدوارکننده مؤمنان می‌گردید ولی این گزینه در فقه تا دوره‌های متأخر به عنوان احتمال هم مطرح نشده است. از نظر فقیهانی که بر پایه این آیه تسلط کافر بر مسلمان را نفی کرده‌ تنها جنبه عمومیت حکم مستفاد از آن، نیاز به توجه بیشتر داشته است نه اصل حکم. از همین رو، ثقل استدلال متمرکز بر عمومیت حکم شده است نه اصل آن.[11]

البته این که جمله خبری دلالت بر انشاء نماید محتاج به قرینه خواهد بود. و آن قرینه در این جا این است که اگر آیه را خبری معنا کنیم ناگزیر این خبر یا حاکی از وضعیت مسلمین در دنیاست یا در آخرت. و این هر دو تالی فاسد دارد. زیرا، اگر آیه وضعیت مسلمین را در دنیا حکایت می‌کند، با سرنوشت که مسلمین در تاریخ داشته، تناقض پیدا خواهد کرد. در طول تاریخ هم جوامع اسلامی و هم چهره‌های برجسته آن، مغلوب بی‌دینان یا مدعیان دینداری بوده‌اند.

و اگر آیه را حاکی از سرنوشت نهایی مسلمین در دادگاه عدل قیامت یا جهان آخرت بدانیم، این مفید فایده نخواهد بود؛ خواه نا خواه، در آن جا کافران مقهور اراده حق تعالی است و هیچ زمینه‌ای برای تقابل اسلام و کفر تصور نمی‌شود تا غلبه‌ای در کار باشد.[12] و شگفت است که چه گونه فقیهی نکته سنجی مانند مرحوم حکیم(1390ق) همین احتمال دوم را برای معنای آیه برگزیده است.[13]

نقد و بررسی

تا عصر مرحوم شیخ انصاری(1281ق) استناد به این آیه برای نفی سبیل کافر بر مسلمان، چنان متدوال بود که هیچ چالشی گویا وجود نداشت. این مرحوم شیخ بود که در مسئله عدم صحت بیع عبد مسلمان به کافر که یکی از مصادیق بارز قاعده است، به نقدهای دامن زد که بعدها از سوی فقیهان بزرگی چون مرحوم نائینی(1455ق)[14] و مرحوم خویی(1413ق)[15] نیز مورد تایید قرار گرفت. شیخ هنگام تحلیل پشتوانه‌های مسئله بر خلاف دیگران، مراد از نفی‌سبیل را در آیه، نفی دلیل در آخرت می‌داند و معلوم است که از این قرار، نفی‌سبیل دنیوی از آن قابل استنتاج نیست. به اذعان شیخ، استدلال به آیه در صورتی نتیجه می‌دهد که مراد از سبیل، سلطه دنیوی باشد و این با اشکالاتی ذیل مواجه است:

1. امتناعِ تخصیص؛ آیه با توجه به سیاقی که دارد از راه‌یافتن کافر بر مسلمان نفی ابد می‌کند در حال که بالبداهه قضیه بر عکس است؛ تاریخ مشحون از نمونه‌های است که کافران بر مسلمین سیطره داشته‌اند؛ حتی یک نمونه برای نقض این مدلول کافی است؛ نیز موارد فراوانی است که کافر مالک عبد مسلمان بوده و مسلمین نیز نتوانسته یا متوجه نشده‌اند که آن را مجبور به فروش کند.

2. قرینه فراز قبل؛ فراز قبلی آیه مربوط به آخرت است و این قرینه بر این است که این آیه نیز حامل معنای مربوط به آخرت خواهد بود نه دنیا.

3. تفسیرهای منصوص: در برخی روایات آیه صریحا به دلیل معنا شده که کفار حجتی علیه مسلمین، نخواهد داشت. این که ما حجت یا سبیل را بر معنای تعمیم بدهیم که گونه‌های سیطرة حاصل از ملکیت رانیز شامل گردد، خالی از تکلف نخواهد بود.

4. تعارض با عمومات مسلّم: این نحوه تفسیر آیه که مراد از آن نفی سیطره دنیایی است، با عمومات مانند «صحت بیع»، «اوفو بالعقود»، «حل أکل مال با تجارت» و «سیطره مردم بر اموال‌شان»، در تعارض قرار دارد و هیچ دلیلی بر این که ادله نفی‌سبیل حاکم بر آن عمومات باشد، در دست نیست.[16]

مهم‌ترین این اشکالات همان انتقاد نخست است که به اذعان مرحوم نائینی و مرحوم خویی راه مناقشه در آن مسدود است. از بقیه آن‌ها جواب داده شده که بعدا به‌طور فشرده به آن‌ها اشاره خواهیم کرد. نیز پاسخ از تعارض این آیه را با عمومات دیگر، به بحث از نسبت قاعده نفی‌سبیل با آن ادله موکول می‌نمایم. اما اشکال نخست:

مطابق تفسیری که شیخ از آیه ارائه می‌دهد، حق با اوست و آیه ربطی به نفی سلطه کافر ندارد اما متاسفانه به نظر می‌رسد ایشان برای کاوش درست آیه، وقت کافی نگذاشته است؛ شیخ آیه را در درجه اوّل خبری محض معنا می‌کند بعد با این مشکل مواجه می‌شود که اگر مراد از آن نفی سلطه دنیوی باشد تالی فاسد دارد؛ زیرا، از یک سو، در تضاد با تاریخ و وضعیت جاری مسلمین قرار می‌گیرد که در آن همواره کافران نوعی استیلا بر مسلمین داشته‌اند. و از سوی، قابل تخصیص هم نیست تا گفته شود با حفظ عمومیت نسبی یا تحقق این آرمان در فرجام تاریخ، به کلیت آیه خدشه وارد نمی‌شود.

به گمان ما مکانیسم عبور از این چالش، جست‌وجوی راه‌های از قبیل تخصیص نیست بلکه باید روح جهت‌گیری آیه را مشخص کرد که از اساس برای القا خبر نیست. درست است آیه اسلوب خبری دارد اما التزام به خبری بودن آن به تمام معنا، مشکلاتی را دارد که راه‌حل شیخ نیز جواب گو نیست. شیخ برای فرار از چالش، مدلول آیه را نفی دلیل و آن هم ناظر به آخرت دانست ولی ما قبلا در تحلیل آیه یادآوری کردیم که اگر آیه را در ظرف آخرت هم خبری بدانیم مشکلی کمتر از این ندارد که آن را حاکی از نفی سلطه کافران در دنیا بدانیم. خاستگاه اساسی اشکالات، خبری معنا کردن آیه است و بر این فرض حتّی اگر تخصیص پذیر هم باشد باز مشکل حل نمی‌شود بلکه تازه این آغاز ماجراست که چه گونه از یک نص کاملا خبری، دست به استنباط حکم فقهی ببریم؟ بنابراین، تنها راه‌کار خروج از این بن بست‌ها مطالعه آیه در یک زمینه و ظرفیت تشریعی است؛ یعنی آیه نفی‌سبیل بر وزان سایر نصوص خبری مانند «لاضرر و لاضرار...» که در مقام انشاء استفاده شده، مبین حکم عدم مشروعیت سبیل کفار بر مسلمین است نه حاکی از اتفاقی که واقع خواهد شد یا شده است. چنان که در جای خود تنقیح شده استفاده از این سبک تشریع در شرع و عرف یک رویه معمول و به لحاظ کارایی از انشاء صریح هم مؤثرتر تلقی شده است. کوتا سخن، پذیرش این گزینه که آیه در واقع انشاء حکم است تنها محملی خواهد بود که می‌تواند پیامدهای غیر قابل التزام را دفع نماید. چه در این صورت حکم به عدم مشروعیت رفتارهای که موجب سلطه کافر بر مسلمان گردد، مانند دیگر احکام شرع، خواهد بود که دیگر وضعیت زمانه و تاریخ، تعیین کننده میزان صدق آن نیست بلکه این وضعیت‌ها روشن کننده میزان دینداری مردم است و به‌راستی کم نبوده دورانی که به این حکم مسلمانان یا عمل نکرده یا زمینه عمل نداشته‌اند.

با این تحلیل، پاسخ دو اشکال بعدی نیز روشن می‌شود؛ فراز قبلی آیه در فرضی صلاحیت دارد قرینه ذیل باشد که اولا دلالت ذیل بدون عطف نظر به آن، دچار کاستی یا گسست گردد و ثانیا، این قرینه بتواند دلالت آن را تکمیل کند. این هردو ویژگی در این جا مفقود است؛ زیرا، ذیل آیه حامل پیام متفاوت و مستقل از آن است، و دیگر آن که قرینیت ذیل نه تنها مکمل دلالت آیه نمی‌شود که آن را به سمت معنای غیر مفید، سوق می‌دهد. به این نکته قبلا هم در تحلیل خود آیه اشاره گردید. از این منظر، تفسیر «سبیل» در برخی نصوص به «حجت» حداکثر تطبیق کلی بر مصداق است نه حصر معنای آیه در آن. بنابراین، سبیل همان سیطره است ولی اختصاص به سیطره مادی ندارد بلکه شامل انواع سیطره‌ها از جمله سیطره معنوی، هم خواهد شد. آری، از نظر شیخ ممکن است این تعمیم خالی از تکلف نباشد ولی ما گفتیم اگر قرار باشد برای آیه یک معنای مفید و هم‌آهنگ با واقعیت‌های اجتناب ناپذیر جامعه بشری، در نظر گرفته شود، این تعمیم انتخابی نبوده بلکه چاره جز آن نیست.

سنت: از روایاتی که برای قاعده نفی‌سبیل مورد استناد قرار گرفته این حدیث نبوی است:

الاسلام یعلو ولایعلی علیه؛[17] اسلام برتر است و چیزی بر او برتری ندارد.

سند: روایت مذبور اگرچند معروف به حدیث نبوی است ولی در منابع روایی فریقین به طور مرسل ذکر شده است. با این وجود، استناد به آن در میان فقهاء شیعه و سنی در طول تاریخ معمول و متداول بوده است. صاحب‌جواهر(1266ق) در عین آن که در موارد متعدد از آن صریحا به عنوان حدیث نبوی یاد کرده، مضمون آن را در جایگاه یک قاعده می‌پذیرد.[18] مرحوم سبزواری(1413ق) نیز به این نکته اشاره کرده که مرسل بودن سند این حدیث، خدشه‌ای در اعتبار آن وارد نمی‌کند. همه فقها آن را از مسلمات تلقی کرده و در موارد متعدد بدان استدلال نموده‌اند. این عمل اصحاب مطابق مبنای مشهور ضعف سند را نیز جبران می‌کند.[19] بنابراین، تشکیک در اعتبار سند این روایت به دلیل ارسال چنان که برخی فقهای معاصر از آن سخن گفته‌اند، موردی ندارد.[20]

دلالت:ظاهر روایت دلیل بر این است که اسلام در ذات خود که هویت دین را تشکیل می‌دهد، یک حقیقت برتر است و چیزی بر آن، برتری ندارد. این حدیث معمولا در کنار آیه‌ای «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً» (نساء: 141)، به عنوان مستند قاعده نفی‌سبیل مطرح شده است. برخی فقها به دلیل اعتماد فراوان که به این حدیث داشته اصل عنوان قاعده نفی‌سبیل را به مضمون این حدیث بازخوانی کرده‌اند.[21] بر این اساس، مدلول روایت نبوی همان مدلول آیه نفی سبیل است؛ با این تفاوت که به موجب آیه شریفه هر گونه اقدامات سلطه‌جویانه کافران بر مسلمین، نفی شده ولی در این حدیث نوعی اعتلا برای مسلمین اثبات شده، مضافا، هرگونه اعتلاجویی غیر مسلمان را هم در مقابل نفی کرده است. باز مفروض مهم این است که مطابق قراین حالی جهت صدور حدیث، تشریع حکم است نه اخبار؛ یعنی با توجه به شأن پیامبر(ص) که مبلغ احکام الهی بود، این بیان شریفش جز انشاء حکم نمی‌تواند باشد.[22]

نقد وبررسی

برخی از قواعدنگاران و فقیهان معاصر با تمسک به ظاهر، حدیث را از قاعده نفی‌سبیل بیگانه پنداشته‌اند؛ براین اساس، حدیث بیان‌گر علو اسلام به عنوان یک دین بوده که به لحاظ احکام و معارف، دینی برتر است و ربطی به علو مسلمین ندارد تا از آن عدم مشروعیت رفتارهای را استنباط کنیم که به فرودستی مسلمین در مقابل کفار، می‌انجامد.[23] به اذعان مرحوم خویی روایت به لحاظ دلالت مجمل است؛ زیرا، در معنای آن چند گزینه تصور می‌شود:

ادامه مقاله را در مجله نگاه فردا شماره یک مطالعه نمایید.


[1]. نگ: مراغی حسینی، سید میرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، مؤسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ اول، 1417ق، ج2/351، عنوان 49.

[2]. مصطفوی،سید محمدکاظم، مئة قاعدة فقهیة، مؤسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ سوم، 1417ق، ص 293.

[3]. نساء: 141؛ ترجمه استاد محمد مهدی فولادوند.

[4]. الخلاف، تصحیح: علی خراسانی و دیگران، مؤسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ اول، 1407ق، ج3/188 و 317 و454؛ ج 5/ 146.

[5].  ابن زهره حلبى، حمزه، غنیة النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم، چ اول، 1417ق، ص210.

[6]. امام خمینى، سید روح اللّه موسوى، تحریر الوسیلة، مترجم: على اسلامى، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چ 21،  1425ق، ج2/329، مسأله 6.

[7]. الفصل فی الملل و الأهواء و النحل: 4/ 166. نقل از: منتظرى، حسینعلى، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، نشر تفكر، قم، چ دوم، 1409ق، ج1/271.

[8]. درست است که در آیه تعبیر به »مؤمنان» شده ولی در ظرف نزول آیات ایمان و اسلام معنای واحد داشته است(شیخ انصاری، کتاب المکاسب، مؤسسه النعمان، بیروت، 1990م، ج2/61) این مطلب ممکن است به قرینه مقابله -که در آیه مؤمنین در قبال کفار ذکر شده- نیز استفاده گردد(فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ص252).

[9]. سبیل در لغت از ریشه سبل به معنای رهاکردن چیزی از بالا بر چیزی در پایین، و امتداد آن، می‌آید(ابن فارس، معجم مقاییس اللغه ج3/129) برابر یک تحقیق جدید ماده سبل به معنای چیزی است که به ‌شکل ممتد رها یا امتداد داشته باشد. به همین جهت بر راه نیز که از نقطه‌ای آغاز می‌شود و تا یک نقطه مشخص امتداد دارد، سبیل گفته‌اند. نیز از دلیل هم به سبیل تعبیر می‌شود چون مانند راه از نقطه آغاز شده و مخاطب را به نقطه‌ای می‌رساند(مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج5/44) در هرحال، در معنای لغوی واژه، یک مفهوم انفعال نهفته است و به همین جهت سبیل در آیه به معنای تسلط بر مسلمان معنا شده است.

[10]. بجنوردى، سید حسن، القواعد الفقهیة، نشر الهادی، قم، چ اول، 1419ق، ج1/188. عین همین دیدگاه را ابن‌حزم اندلسی(456ق) از فقهای اهل‌سنت ارائه داده است: وانما عنی بذلک احکام الدین بلاشک: المحلی بالآثار، تحقیق: احمد شاکر، دارالفکر، بیروت، بی‌تا، ج7/318.

[11]. نگ: شیخ طوسی، الخلاف: ج3/188 و 317 و454؛ ج5/146؛ ابن زهره حلبى، غنیة النزوع، ص210؛ حلّى، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، مؤسسه انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ اول، 1407ق، 5/177.

[12]. نگ: شیخ طوسی، الخلاف:5/164.

[13]. ... و أما الآیة  فبقرینة سیاق ما قبلها و هو قوله تعالى (فَاللّهُ یَحْكُمُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقیامَةِ)، و وجود حرف الاستقبال فیها، یكون الظاهر منها الجعل التكوینی فیما یتعلق بأمور الآخرة، لا الجعل التشریعی(حکیم، سیدمحسن طباطبایی، مستمسک العروه‌الوثقی،  موسسه دارالتفسیر، ط1: 1416ق، ج14/483) در باره این قرینه که مرحوم حکیم از آن برای تعیین معنا از آن استفاده کرده، بعدا در نقد و بررسی به آن بر می‌گردم.

[14]. نگ: نائینی، محمدحسین، المکاسب، تقریر: محمدعلی آملی، مؤسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،  چ اول 1413ق، ج2/344.

[15]. نگ: مصباح الفقاهه، تقریر: محمدعلی توحیدی، ج5/85..

[16]. شیخ انصاری، کتاب المکاسب: 2/61.

[17]. شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه، من لایحضروه الفقیه، مؤسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چ دوم، 1413ق، 4/334؛ بخاری، محمدبن اسماعیل،صحیح البخاری، نشر دارالفکر، بیروت، چ 1981م، ج2/196.

[18]. نگ: نجفی، شیخ محمدحسن، جواهرالکلام فی‌شرح شرایع السلام، تصحیح: محمد قوچانی- علی آخوندی، ن: داراحیاء‌التراث العربی، بیروت، ط7، ج21/136.

[19]. سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی‌بیان الحلال والحرام، موسسه المنار، قم، چ چهارم، 1413ق، ج2/113.

[20]. نگ: خویی، مصباح الفقاهه، ج1/490؛ مصطفوی، مئه قواعد فقهیه، ص294.

[21]. نگ: نجفی، جواهرالکلام: 21/136؛ سبزواری، مهذب الاحکام:2/113.

[22]. نگ: بجنوردی، القواعد الفقهیه: 1/354.

[23]. نگ: مصطفوی، همان.


طبقه بندی: مقالات علمی، 
نشر توســط: گروه مطالعاتی نگاه فردا اشتراک گذاری در فیس بوک اشتراک گذاری در بالاترین اشتراک گذاری در دنباله اشتراک گذاری در کلوب اشتراک گذاری در گوگل ریدر اشتراک گذاری در خوشمزه اشتراک گذاری در فرندفید اشتراک گذاری در توییتر ایمیل کردن این مطلب
آخرین مطالب
همایش مالستان
مجله نگاه فردا
ویژه نامه غزنی
ویژه نامه غزنی شناسی
رویدادهای مالستان
آب و هوای مالستان