سپاس از بازدید شما
تاریخ : چهارشنبه 1390/12/10

چکیده:سقط جنین پدیده ای است که به عنوان یک معضل اجتماعی در تمامی جوامع بشری تلقی میشود. بهگونه ای که به آسانی میتواند سلامت خانواده و جامعه را با مشکل مواجه نماید. در اخلاق پزشکی نیز شاید هیچ مو ضو عی به اندازه مسأله سقط جنین جالب توجه نبوده و عقاید عمو میراتحت تأثیر قرار نداده باشد چرا که در خصو ص مسأله سقط تمام مشکلات اخلاقی، قانونی و اجتماعی درهم می پیچند تا یک مسأله دقیق و پیچیده را شکل دهند. از طرفی مباحث و مسایل مربوط به جنبه اخلاقی سقط، منجر به مباحث مهمی در حو زه دین نیز گردیده است. به این خاطر، سقط جنین از حوزه حقوق کیفری فراتر رفته و حوزه های چون روانشناسی، جامعه شناسی، علوم پزشکی، فلسفه و اخلاق و همینطور کل مباحث حقوقی را درگیر خود کرده است، لذا حقوق کیفری که بهطور سنتی خود را متولی این بحث میداند نمیتواند به عنوان بهترین و تنها ترین راهکار ممکن در زمینه حل مشکلات ناشی از سقط تلقی شود، اما در نبود راهکارهای دیگر باز هم حقوق کیفری به عنوان نقطه ثقل این مباحث مشکلات ناشی از مسأله رابه ناچار به سرانجام میرساند.

قوانین جزای افغانستان و قانون مجازات اسلامی ایران که عهده دار مباحث کیفری ماهوی هستند، در زمینه سقط جنین دارای راهکارهای جزایی بوده و متناسب با بینش اسلامی (فقه جعفری و حنفی) در مبحث سقط جنین تدوین شده اند. مقاله حاضر در صدد است تا موضع این قوانین را در رابطه با مسأله سقط خشونت بار تبیین نمو ده و مجازات احتمالی مرتکب را در هر دو مقطع قبل از دمیدن و بعد از دمیدن روح بازگو نماید. و همین طور واکنش قانونی نسبت به مرتکبین سقط فنی (پزشک، دارو ساز و...) را با استفاده از قوانین کیفری توضیح داده و نیز مجازات معاونین جرم سقط را در سایه این قوانین تبیین نماید.

کلیدواژه ها: جنین، سقط جنین، قانون جزای افغانستان، قانون مجازات اسلامی ایران

سید محمدعلی رضوی

کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی

مقدمه
سقط غیر قانونی (illegal abortion) از معضلات مهم جوامع بشری بوده، حتی در کشور های که شرایط آسانی برای سقط قانونی وجود دارد کماکان قربانی می¬گیرد، اگرچه با توجه به فرهنگ و اصو ل اعتقادی حاکم برجوامع اسلامی این پدیده در مقایسه با دیگر جوامع گسترش و شیو ع چشم گیری ندارد، اما گاه¬گاهی شاهد فجایع ناشی از سقط¬های غیر قانونی، خصوصا سقط جنایی هستیم که مشکلات حقوقی و اجتماعی فراو انی را در پی دارد.
به نظر می¬رسد علی رغم وجود قوانین ممنوعه و واکنش اجتماعی به این پدیده، این مسأله همچنان موجب برو ز مشلات جدی و اجتماعی و خصوصا حقوقی می¬گردد و هنوز هم سقط جنایی را می¬توان یکی از مشکلات اجتماعی دانست که علاوه بر گرفتن جان جنین بی گناه، گاهگاهی با از بین بردن مادر سبب بوجود آمدن فجایع نا گوارتر می¬گردد.
وقوع هر مورد از این قضای غم بار، از یک سو موجب ناراحتی و ناامیدی در خانواده ای شده و از سوی دیگر باعث کینه و دشمنی را فراهم نمو ده و همزمان مشکلات قضایی و حقوقی زیادی را حادث می¬گردد. از سوی دیگر اگر سقط جنین فنی باشد، حیثیت شغلی و اجتماعی عاملان سقط را نیز سبب می¬شود.
همزمان با گسترش شهرنشینی و عوارض آن، مثل اشتغال والدین در بیرون از خانه، بارداری¬های ناخواسته از یک سو و وجود انگیزه های مجرمانه-ای چون انتقام جویی، محروم کردن از حق ارث، تصاحب دارایی¬های فرد متوفی و... از سوی دیگر، پدیده ای شوم سقط جنین غیر قانونی در حال گسترش است. پدیده¬ای شومی¬که با گسترش خود هم عو اقب اجتماعی، حقوقی خانواده¬گی افراد آسیب دیده را نشانه رفته و هم امنیت روحی و روانی جامعه را به خطر انداخته است. بنابراین ضروری است تا پیامدهای حقوقی و قضایی آن در چارچو ب قوانین افغانستان و ایران مورد بازخوانی قرار گیرد.

مفاهیم و تعاریف
 جنین
جنین (Foetus) (آریانپور 1382: 2/1161) در لغت به معنای هر چیز سرپو شیده و مستور است و به بچه تا زمانی که در شکم مادر است جنین اطلاق می¬شود (جر1380: 1/772) و به دلیل اینکه این مقطع از حیات، بچه پو شیده شده است آن را جنین می¬نامند (ابن منظور، لسان العرب1410ق: 13/93).
 و از نظر پزشكی موجودی است كه پس از لقاح تخمك بوسیله اسپرماتوزوئید و پس از تقسیمات اولیه تخم حاصل می شود ولی هنوز دو ران رشد خود را در داخل تخمك یا رحم مادر (یا كیسه جنینی در گیاهان) می-گذراند. (معین1376: 1 /1247).
وا‍ژه جنین با وجود این كه در قو انین افغانستان و ایران بارها به كار رفته است، اما در هیچ یك از این قوانین تعریف مشخص و معینی كه بتوان آن را مصداق مورد نظر قانونگذاران دانست، وجود ندارد.
 سقط جنین
سقط، واژه عربی و از مصدر سقوط اخذ شده اما سقط جنین معادل واژه "Abortion" در انگلیسی است (Oxford Advanced Learner Dictionary). سقط جنین به اسقاط یا قطع حامگی قبل از موعد طبیعی اطلاق می شود به شرط این كه جنین قادر به ادامه زندگی خارج از رحم نباشد. و از نظر فیز یو لو ژی تاحدو د بیست هفتگی را سقط می¬گویند.
از نظر پزشکی قانونی تا زمانی سقط جنین گفته می¬شود که بچه در بیرون از رحم مادر قابلیت حیات نداشته باشد، و این مدت کمتر از 20 هفته زمان و و زن کمتر از 500 گرم است (ویلیامز، بارداری و زایمان، 1/285). و اگر بچه¬ای به طور غیر طبیعی سقط شود اما قابلیت حیات داشته باشد (بیشتر از 6 ماه) به آن زایمان زودرس می¬گویند نه سقط جنین. (لوذری1384: 281).
بنابراین، اگر در حو ادث غیر عمد و تصادفات اتو مبیل حادثه¬ای منجر به سقط جنین زن حامله ای شد و اثبات شد که جنین قابلیت زندگی در بیرو ن را نداشته است، پدیده ای سقط اتفاق افتاده و فردی که سبب سقط شده به تناسب مراحل جنینی باید دیه بپردازد.
 تاریخچه سقط جنین جنایی
سقط جنین پدیده¬ای است که تاریخی به درازای تاریخ بشر دارد و این خود ضرو رت قانونمندی آنرا اثبات می¬کند و در قانون نامه های موجود در دست بشر از قدیمی¬ترین آن که قانون حمورابی باشد نیز دارای واکنش کیفری علیه این پدیده است. قانون حمو رابی برای افرادی که دختر، کنیز یا زنی را آزار و اذیت کرده و موجب سقط جنین او شود مجازات در نظر گرفته است اما مادر را در رابطه با سقط جنین مجرم نمی¬داند. رومی¬ها جنین را تا پیش از تولد موجود زنده نمی¬دانستند بنا بر این انجام این عمل را جرم ندانسته و حتی از آن به عنوان ابزاری برای کنترل جمعیت نیز استفاده می-کردند.
ادیان الهی معمولا برای جنین ارزش قایل بوده و معمولا آنرا موجود با ارزش دارای اهمیت و در راستای حمایت از خانواده دانسته و سقط جنین را چه به صورت اختیاری و از سوی مادر و چه سقط جنایی را ممنوع می¬داند. یهودیان به موجب آمو زه های تورات سقط جنین را گناه و رئیس خانواده را مسئو ل جلوگیری از این امر می¬دانستند و صرفا در صورتی که جان مادر در خطر باشد آن را تجویز می¬کردند. (سفر خروج، 22)
کلیسا در قرن 19م، سقط جنین را گناهی بزرگ تلقی کرده و فقط پیش از دمیده شدن روح و برای حفظ جا ن مادر آن¬را اجازه می¬داد، و هنوز هم کاتولیک ها آنرا یک عمل غیر اخلاقی و ضد دینی می¬دانند (سلیمانی1388: 379).
اسلام که قتل یک فرد را مساوی با کشتن انسانیت می¬داند، جنین را نیز دارای خصیصه¬های انسانی دانسته و برحمایت از حیات او تأکید می-ورزد(حرعاملی، وسایل الشیعه، باب هفتم از ابو اب قصاص النفس، حدیث1). بنا براین با تأکید ادیان بر ممنوعیت این پدیده و قبح ذاتی این عمل تا اواخر نیمه دوم قرن بیست مسأله سقط در قانون کشور و در ذهن مردم این عمل در همه اشکال آن بصورت یک پدیده ای نا بهنجار تلقی می¬شد. اما با ظهور رنساس در ارو پا و افکار او مانیستی و رونق گرفتن جنبش های فیمینسیتی ممنوعیت سقط حداقل بصورت داو طلبانه و اختیاری آن به چالش کشیده شد. و هنوز که هنوز است در درستی و نا در ستی آن در محافل علمی و اجتماعی جهان نزاع سختی وجود دارد. بعضی آنرا به عنوان یک امر غیر اخلاقی و جنایتکارانه تلقی نموده و محکوم می¬کند و گروهی دیگر آنرا راهکاری در راستای حمایت از قشر مظلو م اجتماع (زنان) دانسته و به عنوان یک حق انسانی قابل گذشت می¬داند (ر. ک: کریمیان صیقلانی 1387: 13-29)
انو اع سقط جنین
وقوع سقط جنین از نظر فقهی و پزشكی قانونی به سه صورت قابل تصور است (محمدی همدانی1387/83 ؛ لوذری 1384: 282). و هرکدام از این انو اع طبق قوانین جزایی کشور ها احکام خاصی را درپی دارد:
الف) سقط جنین قهری
در این نوع سقط در مادر یک عیب تشریحی یا عیب لگنی و یا نقایص تغذیه ای و یا اشکال ژنتیکی و یا هو رمو نی وجود دارد که باعث می¬شوند جنین قبل از مو عد سقط شوند. علایم ابتدایی این نوع سقط عبارت است از خون ریزی خفیف که در زمان خاصی از حاملگی صورت می¬گیرد‍. و سقط فاقد درد و علایم ضرب و جرح است. و برای تشخیص دقیق تر باید از پزشک قانونی کمک گرفت. (لوذری 1384: 282).
هرچند این نوع سقط جنین (در صورت اثبات و تشخیص) مستقیما به حقوق جزا مربوط نمی¬شود، اما از آنجایی که ممکن است مادرانی که به نوع از سقط مبتلا هستند از و ضع جسمی خود آگاهی نداشته و در مواردی که اندک درگیری با دیگران پیدا می¬کنند، به سرعت سقط خود را به منازع مرتبط دانسته و اعلام شکایت می¬کنند، لذا این نوع سقط نیز بصورت کلی (در حقوق جزا) مورد بررسی قرار می¬گیرد.

ب) سقط درمانی یا سقط طبًِی
این نوع سقط معمولا در همه کشورها رخ می¬دهد. هر چند در مشرو عیت و عدم مشرو عیت این نوع از سقط و همین طور شرایط و محدودیت های اعمال شده برای این نوع و اصلا دخالت یا عدم دخالت دولت ها در وقوع و یا تسهیل وقوع آن بحث های جدی وجود دارد، اما از آن جایی¬که معمولا کشورها این نوع سقط را درعمل اجازه می¬دهند و برای وقوعش هم شرایطی مثل این¬که قبل از دمیده شدن روح در جنین باشد و یا این¬که ادامه حاملگی برای مادر خطرناک و مضر باشد، و یا این¬که زن و شو هر هردو راضی به این عمل باشند و امثال این شرایطرا درنظر می¬گیرند.
بنابراین وقوع این نوع از سقط در عمل با مجو ز مقامات قضایی کشورها و زیر نظر پزشکی قانونی صورت میگیرد‍ و در حقوق جزا نیز سبب ساز مشکلی نمیگردد. در نتیجه می¬توان گفت که نه مشکل برای تشخیص عامل و مقصرین آن و نه سند و مدرک جهت پیگیری عاملین آن ضرورت ندارد، بنا براین تفصیل بیشتر آن در حقوق جزا موضو عیت و ضرورت چندانی ندارد.
ج) سقط جنین جنایی
بیرون راندن حاصل بارداری را از به عمد و آگاهی انجام شود، «سقط جنین» جنایی می¬گویند. برای عمل سقط جنین جنایی ممکن است اقدام به دستکاری، ضرب و شتم، کورتاژ جنین، استفاده از داروها و سموم و یا مواد اسقاط کننده دیگر استفاده کنند.
از آنجایی که این نوع از انو اع سقط جنین از رو ی عمد و تجاوز صورت می¬گیرد‍ بزه و بزه¬دیده و بزهکار فقط در این نوع از سقط معنا پیدا می¬کنند، بنا براین، موضوع اصلی حقوق جزا و بالتبع مقصود اصلی از مباحث این مقاله خواهد بود.
مصادیق سقط جنین جنایی در حقوق ایران و افغانستان
برای تحقق سقط جنین جنایی از شیوه¬ها و روش¬های گوناگونی استفاده می¬شود و قانون گذاران کشورها نیز با با توجه به زیانبار بودن، غیر اخلاقی بودن، و ضد اجتماعی بودن هر کدام از وسایل یا روش¬ها و یا عاملان و دست اندرکاران هر روش برای آن مجازات ها و واکنش¬های جنایی متفاوتی را درنظر گرفته است. و ما در قسمت های ذیل دیدگاه قانون گذاران افغانستان و ایران را در مورد بررسی و مقایسه قرار می¬دهیم.
الف) سقط جنین خشونت آمیز
سقط جنین از طریق روش¬های خشونت آمیز در قوانین کشورهای ایران و افغانستان نمود یافته است و قانونگذاران هردو کشور برای این پدیده ای خطرناک جرم¬انگاری کرده¬اند. در ماده 622 قانون مجازات ایران می¬خوانیم:
هرکس عالما و عامدا بواسطه ای ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین او شود علاو ه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. (قانون مجازا ت اسلامی، ماده 622).
شبیه این حکم را در ماده 402 قانون جزای افغانستان نیز داریم:
شخصی که عمدا جنین زن حامله را از طریق ضرب یا هر نوع اذیت دیگر اسقاط نماید به حبس قصیر که از هفت سال بیشتر نباشد محکوم می¬شود.
سقط جنین به این معنا داری ویژگی¬ها یا ارکانی است که ذیلا مرور می¬گردد:
1.  رکن مادی
اجزای تشکیل دهنده¬ای این جرم در بخش رکن مادی عبارتند از: شخصیت مجنی علیها، عمل مرتکب، نتیجه و رابطه سببیت. که همان¬طور که در متن مواد قانون ملاحظه شد از شباهت بر خو ردارند، به این بیان که:
شخصیت مجنی علیها؛ بزه دیده از جرم طبق قوانین هردو کشور زن حامله است. که در نتیجه می¬توان ادعا کرد که طبق قوانین هر دو کشور اولا : صدمه زدن به جنین آزمایشگاهی که در بدن زن حامله نیست از شمول این ماده خارج است. ثانیا: عینیت یافتن جنین و تحقق حاملگی برای وقوع این جرم طبق قوانین هردو کشور ضرو ری است ؛ زیرا اشتباه مرتکب در ایراد ضرب به قصد سقط جنین به زنی که فاقد جنین است در این مقو له قابل بررسی نیست.
عمل مرتکب؛ اعمالی که در قوانین ایران و افغانستان برای تحقق جرم سقط جنین در نظر گرفته شده است نیز یا هم منطبق اند؛ زیرا هر چند در قانون مجازات ایران علاو ه بر عنوان ضرب و اذیت، و اژه آزار نیز اضافه شده است، اما به کمک کتب لغت می¬توان در یافت که و اژه آزار و اذیت مترادف هم اند. بنا براین منظو ر از ضرب انجام فعلی است که بر تمامیت جسمانی زن و ارد شده و موجب سقط جنین او شود و در جه ضرب و میزان ضرری که از این طریق برزن حامله و ارد میشود دخالتی در تحقق این جرم و میزان مجازات ندارد، همان طوری که صرف زدن ضربه بدون تحقق نتیجه (سقط جنین) نیز مصداق جرم مورد بحث نخواهد بود.
اذیت؛ بر خلاف ضرب، در اذیت صدمه وارد شده بر تمامیت جسمانی شخص مورد نظر نیست، بلکه اذیت موجب تألم و به¬ستوه در آوردن شخص می¬شود. بنابر این مقصو د قانونگذار این است که اولاً: جرم سقط جنین را با آزار های روحی و غیر جسمی نیز قابل تحقق می¬داند. ثانیاً: قانون این¬گونه از مادر و فرزندش (هردو) محافظت می¬کند تا مهاجم و جانی نتواند از مجازات چنین جرایمی فقط به این دلیل که آسیب و صدمه منشأ مادی ندارد از مجازات فرار کند.. بنابراین اگر سقط جنین زنی تو سط شخصی به وسیله ای انفجار صوتی، تحریض حیوانات درّنده یا انفجار خشونت آمیز صورت گیرد، مورد از مصادیق آزار، و مرتکب به مجازات سقط جنین خشونت بار مجازات می¬شود.
بدیهی است که عمل سقط جنین یک جرم مقید به نتیجه است، و این شرط از تعریف سقط جنین بدست می¬آید. بنا بر این اگر ضرب یا اذیت زن حامله ای منتج به هر نتیجه ای غیر از سقط شود یا اینکه ضرب و اذیت بر زنی و اقع شود که فرزند مرده در شکم دارد (هر چند این ضرب باعث سقط او شود) مورد از مصادیق سقط جنین نخواهد بود.
رابطه ای سببیت؛ در جرایم مقید به نتیجه مانند قتل، سقط جنین و سایر جنایات، صرف اتبات ارتکاب عمل و نتیجه برای نسبت دادن عمل به مرتکب کافی نیست، بلکه علاو ه براین شرایط اثبات رابطه ای سببیت نیز ضروری است. و این قید از کلمه ای «از طریق ضرب... »در ماده 402 قانون جزای افغانستان و کلمه ای».. و اسطه ای ضرب...» درماده622 قانون مجازات اسلامیایران بدست می آید. بنابراین با توجه به ضرو رت احراز رابطه ای سببیت میان سقط جنین و عمل مرتكب كه از نظر حقوقی لازم است، این سببیت اعم است از سبب نزدیك، مقدم، ضروری، متعارف، شرط پویا و... و روشن است اگر ضربه با اذیت و آزارنقشی در سقط جنین نداشته با شد، انتساب جرم سقط به مرتكب و عامل ضربه منتفی خو اهد بود.
2. ركن معنوی
روشن است كه سقط جنین از جمله جرایم عمدی است كه بدون سوءنیت و همین طور بدون عدم آگاهی از حامله بودن زن به یك جرم غیر عمد قابل تقلیل است؛ زیرا اگر چند مرتكب عامد دراصل ضرب با شد، عامد در سقط نیست، همانطور كه اگر در اصل ضرب هم عمد نداشته با شد حكم مسأله روشن است؛ زیرا اصل ضرب یا اذیت، عامدانه نیست چه برسد به نتیجه آن كه سقط است.
با توجه به همین نكته است كه قانونگذار ایران در ماده 622ق. م. ا، آو رده است:
«هركس عالماَ عامداَ...» كه قید عالما و عامدا اشاره صریح به ركن معنوی جرم سقط جنین است. اما در قانون جزای افغانستان این گونه آورده است: «شخصی كه عمدا جنین زن حامله را...روشن است كه در قوانین جزای افغانستان واژه علم بكار نرفته است، اما سوال این است كه آیا قانون گذار افغانستان سهو و اشتباه در ارتكاب سقط را مساوی با عمد می¬داند یا این¬كه مقنن از ضرورت وجود چنین شرطی غفلت و رزیده است؟ به نظر می¬رسد كه هرچند واژه علم در متن قانون افغانستان بكار نرفته اما ضرورت چنین شرطی از نگاه قانونگذار برای مرتكبین این جرم ضروری است، زیرا از نحوه تنظیم قانون خصوصا آنجایی¬كه عمد را شرط می¬داند، بخوبی استفاده می¬شود كه اگر علم نباشد عمدی در كار نخواهد بود بنا براین می¬توان ادعاكرد كه ركن روانی در قانون افغانستان نیز برای این جرم لحاظ شده است.
نكته ای دیگری كه در این¬جا مطرح است قصد خاص یا قصد نتیجه است. وجود قصد خاص از آنجا ضرورت می یابد كه اگر جرمی فاقد عنصر قصد خاص باشد و عمل مرتكب نیز به گونه ای باشد كه نوعا سبب سقط نشود، مورد از مو ارد شبه عمد خو اهد بود. قانون جزای افغانستان بادرك چنین ضرورتی در ماده402 می نویسد:
شخصی كه عمدا جنین زن حامله را... اسقاط نماید...
روشن است كه این قسمت از ماده بصراحت ضرو رت وجود قصد نتیجه را در تحقق این جرم بیان می¬كند، اما ازمتن قانون مجازات ایران ضرورت وجود قصد خاص برای تحقق این جرم سخن نرفته است، ملی بعضی از حقوقدانان از واژه عمدی كه در متن آمده است ضرو رت این شرط را این گو نه استخراج می كند:
از واژه عمد این نتیجه نیز حاصل می¬شود كه چون جرم مقید به نتیجه و در عین حال عمدی است مرتكب باید قصد نتیجه یعنی قصد سقط جنین نیز داشته باشد و در غیر این صورت چنانچه فاقد سوء نیت خاص بوده و عمل وی هم نوعا سبب نشود مورد از مصادیق شبه عمد محسوب خواهد شد...(آقایی نیا، حقوق كیفری اختصاصی، 1385، 260).
3- مجازات
سقط جنین خشونت بار در قانون جزای کشورهای ایران و افغانستان مجازات¬های مختلف و متفاوتی دارد که قابل تأمل است. اولین تفاوت این است که در قانون مجازات ایران برای این جرم علاوه بر مجازات حبس، پرداخت دیه یا قصاص را نیز برای مرتکب در نظر گرفته است، درحالی که قانون جزای افغانستان به حبس تنها اکتفا کرده است که این تفاوت عظیم، خصوصا نادیده گرفته شدن مجازات قصاص یا دیه برای مرتکب این جرم از سوی قانون جزای افغانستان در نگاه اول قابل انتقاد به نظر می¬رسد ؛ در حالیکه اگر به مواد عمومی که در بردارنده¬ای قوانین عمومی جزای است دقت شود این انتقاد پاسخ خود را خواهد یافت، زیرا روشن می شود که چشم پو شی قانونگذار از مجازات قصاص و دیات در این جرم نه برای این است که مقنن مخالف اجرای احکام قصاص و دیه برای مرتکب این جرم است، بلکه قانون جزای افغانستان اصلا خود را متکفل احکام قصاص و دیات ندانسته و احکام این دو  تأسیس حقوقی رأسا به فقه و اگذار شده است؛ زیرا درماده اول این قانون دارد که:
این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم می¬نماید. مرتکب جرایم حدود، قصاص و دیات مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات می-گردد. (ماده اول قانون جزای افغانستان).
با توجه به ارجاع قانون جزا به فقه باید برای مجازات مرتکب سقط جنین به فقه حنفی مراجعه کرد و برای اینکه حکم سقط جنین را از فقه حنفی بدست آو ریم باید به دو نکته توجه کنیم چرا که آراء فقها اهل سنت بر پایه این دو امر شکل گرفته است:
 اولاً، این¬که از نگاه فقهاء اهل سنت در متو ن دینی، متنی وجود ندارد که در بردارنده حکم خاص سقط جنین باشد، دلایلی که می¬توان به کمک آنها احکام سقط را به¬دست داد عمو ماتی چون آیات مربوط به قتل نفس است.
ثانیاً، بطور کلی فقیهان اهل سنت دوره زندگی جنین را به دو مرحله قبل از دمیدن روح و بعد از دمیده شدن روح تقسیم کرده اند. با توجه به این نکته می¬توان گفت که در مذهب حنفی در باره اسقاط عمدی جنین پیش از دمیده شدن روح سه نظر وجود دارد:
-    جو از اسقاط عمدی جنین؛ اکثر فقیهان حنفی از این نظر پیروی می-کنند. برای اثبات این نظریه استدلال کرده اند به اینکه جنین در این هنگام انسان نیست و یا به تعبیری بر آن عنوان نفس محترم صدق نمی¬کند و عمومات قرآنی ما را از قتل نفس محترم منع کرده است مانند:
 وَ لاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کَانَ مَنْصُوراً (33)؛ و نفسى را كه خداوند حرام كرده است جز به حق مكشید، و هر كس مظلوم كشته شود، به سرپرست وى قدرتى داده‏ایم، پس [او] نباید در قتل زیاده‏روى كند، زیرا او [از طرف شرع] یارى شده است. (اسراء/33). (ابن عابدین1425 ق: 8/586؛ ابن عبدالواحد بی تا، 2/495؛ کاشانی، 7/325)
-    کراهت سقط؛ به این استدلال که جنین سرانجام انسان خواهد شد، از این رو اتلاف آن کراهت دارد. (ابن عبدالواحد بی تا، 2/495.)
-    حرمت اسقاط؛ با این استدلال که اگر محرم در ایام حج تخم صید را بشکند ضامن است چرا که اصل و اساس صید محسوب می¬شود در این جا نیز جنین اصل انسان قلمداد می¬گردد از این رو اسقاط آن جایز نیست. (ابن عبدالو احد بی تا، 2/495 و ابن عابدین1425ق، 8/586. )
دومین تفاوت در این قسمت، تفاوت در مقدار مجازات تعزیری است، همان¬گونه که اشاره شد این حکم در هر دو قانون مستقیما ناظر به قتل مادر یا کودک نیست، همان¬گونه که در بردارنده ای حکم قصاص یا دیات انواع ضرب ها (کبودی، سیاهی و سرخی) ناشی از اعمال خشونت بار نیست، زیرا مجازات این جنایات بطور جداگانه و به تعبیرقانون مجازات ایران حسب مورد قصاص، دیه و... خواهد بود، اما تفاوت و اختلافی که در این مورد وجود دارد این است که مجازات تعزیری این جرم در قانون افغانستان بیشتر از مجازاتی است که در قانون ایران برای این جرم در نظر گرفته شده است، زیرا قانون مجازات ایران مرتکب این جرم را به مجازات حبس از 3 سال بیشتر نباشد محکوم میکند، اما قانون جزای افغانستان حداکثر مجازات این جرم را 7 سال تعیین می¬کند که این خود یک مجازات به مراتب سنگین تری نسبت به مجازات مطرح شده در قانون مجازات ایران است. بنا براین، می¬توان مدعی شد که این جرم در نگاه قانون¬گذار افغانستان از اهمیت بیشتری برخو ردار بوده است.
نکته¬ای که باید به آن تذکر داد این است که این مجازات چه در قانون افغانستان و چه در قانون ایران تابع سن جنین نبوده و تفاوتی میان جنینی که روح در او دمیده شده یا نشده در مقدار مجازات مرتکب نخواهد داشت؛ زیرا این مجازات به عنوان مجازات تعزیری اجرا می¬گردد. همان¬گونه که در مرحله دمیده شدن روح در جنین نیز قوانین کیفری هر دو کشور مرتکبین سقط را و ادار به پرداخت دیه یا قصاص می¬کنند و مجازات شرعی _ که در این صورت مجازات قتل نفس است _ مورد اتفاق هر دو قانون می¬باشد.
ب) سقط جنین فنی
از سقط جنینی که توسط متخصصان امر پزشکی صورت می¬گیرد‍ به سقط جنین فنی تعبیر می¬شود. بدیهی است اگر جرم تو سط افراد و اشخاصی که نگهبان سلامت اعضای جامعه هستند سر بزند و کسانی که و ظیفه دارند سلامت اشخاص را تأمین و تضمین کنند، کمر به قتل اعضاء ببندند و عو ض کمک به سلامتی و صحت افراد مرگ آنها را تسهیل کنند، واکنشی که جامعه به عمل این افراد نشان می¬دهد قطعا شدید تر از واکنشی است که نسبت به جرایم بقیه افراد در نظر می¬گیرند. به همین دلیل قانونگذاران کشور ها که نمایندگان اجتماع خود تلقی می¬شوند برای سقط جنینی که تو سط پزشکان، دارو فروشان، قابله ها و... مجازات شدید تری تری در نظر گرفته اند. قانون مجازات ایران درماده 624 در این مورد چنین می¬نو یسد:
اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می¬کنند وسایل سقط جنین را فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت (قانون مجازات اسلامی. ماده624).
قانون جزای افغانستان نیز مجازا ت سقط فنی را سنگین تر از مجازات مجرمین عادی این جرم دانسته و آو رده است:
اگر اسقاط کننده طبیب، جراح، دو اساز یا قابله باشد به حد اکثر جزای پیش بینی شده محکوم می¬گردد... (قانون جزای افغانستان؛ ماده 404 بند1)
ارکان تشکیل دهنده ای جرم سقط جنین فنی عبارت اند از عناصر ذیل:
1) رکن مادی
در قسمت رکن مادی جرم سقط جنین مباحث ذیل قابل بحث و بررسی می¬باشند:
شغل مرتکب؛ مرتکبین این جرم طبق قوانین هر دو کشور با ید یکی از شغل های پزشکی (طبابت) یا مامای (قابله) یا دارو سازی را داشته با شند. بدیهی است شغل های که زیر مجمو عه شغل پزشکی قرار می¬گیرند‍ نمی¬توانند تفاوتی از حیث عناوین مجرمانه ایجاد کنند، زیرا هدف تشدید مجازات مر تکبینی است که از طریق فنی اقدام جرم میکنند. بنا براین عنوان دارو ساز در قانون افغانستان و دارو فروش در قانون ایران عنوان معین و مشخص برای مرتکب نیست، بلکه اگر هر کدام مرتکب این جرم شوند محکوم به مجازات این ماده خواهند شد.
عمل مرتکب؛ اعمالی که قانون گذاران دو کشور برای مر تکبین جرم سقط فنی پیش بینی کرده اند که مرتکب با راتکاب آن مجازاتش تشدید می-شود، در قانون دو کشور متفاوت است؛ زیرا قانون مجازات ایران فراهم کردن وسایل سقط را نیز در حکم مباشرت می¬داند و برای مباشر و فراهم کنند هر دو به اندازه مجازات در نظر گرفته است. قانون جزای افغانستان فقط مجازات مباشر اسقاط را مشدد می¬داند. به نظر می¬رسد که موضع قانون افغانستان مستدل و قابل دفاع تر با شد، زیرا تهیه وسایل مجرمانه یک مقدمه بعید برای ارتاب جرم استدر حالی که مباشر جرم فاعل اصلی جرم است، بنا براین نه دخالت این دو گرو ه در تحقق عمل مجرمانه با هم مساوی است و نه این¬که عرف عمل هر دو را به یک اندازه سزاوار نکوهش نمی¬داند. بنا بر این هم عمل مباشر قبیح تر و هم دخالت او در تحقق جرم بیشتر از فراهم کنند ای صرف وسایل جرم است. پس مجازات هر دو به اندازه عادلانه به نظر نمی¬رسد.
نکته¬ای دیگری که در این مورد باید به آن توجه کرد این است که مباشرت موضوع جرم مباشرت فنی است، بدین تو ضیح که اگر طبیب، دارو فروش و... در صورتی مجازات مشدد دارند که از طریق فنی مرتکب سقط شوند، اما اگر این افراد از طریق ضرب یا آزار مباشرت به اسقاط کنند، قطعا مشمول تشدید مجازات مر تکبین سقط فنی نخواهند شد.
نتیجه، آخرین فاکتور در تحقق رکن مادی جرم سقط فنی نتیجه است؛ زیرا جرم سقط جنین از جرایم مقید به نتیجه است و بدون تحقق نتیجه که همان مرگ جنین است این جرم محقق نشده و با این عنوان قابل تعقیب کیفری نخواهد بود. بدیهی است که اگر درجریان عمل سقط فنی جنین، مادر نیز فوت شود مرتکب سقط، مرتکب قتل هم شمرده خواهد شد. البته این در صورتی است که مرتکب مباشرتا اقدام به سقط کرده باشد و گرنه تهیه صرف وسایل، معاون در قتل است و به جزای مقرر برای معاون جرم محکوم خواهد شد و در این مورد تفاوتی بین قوانین ایران و افغانستان نیست.
2) رکن معنوی
در قسمت رکن معنوی«سقط فنی»نکات ذیل قابل طرح است:
1) قصد عام و قصد خاص؛ اگر طبیب و... مباشر جرم باشند، باید اجزای ذیل برای تحقق رکن معنوی فراهم شود: علم به حامله بودن زن، علم در به¬کار گیری وسیله (قصد عام)، و علم به قصد نتیجه یا قصد اسقاط (قصد خاص).
2) طبق قانون مجازات ایران که فراهم کننده وسایل فنی سقط را نیز در حکم مباشر می¬داند، اجزای ذیل برای رکن معنوی این جرم لازم است: مرتکب علم به ماهیت وسایل داشته باشد. در فراهم کردن آن عمد داشته باشد. و از فراهم کردن نیز نتیجه را قصد کرده باشد.
مجازات
مجازات در نظر گرفته شده برای مرتکبان سقط فنی جنین در قوانین افغانستان و ایران متفاوت است، زیرا در حالی¬که مجازات این جرم طبق قانون مجازات ایران حبس از دو تا پنج سال زندان است، اما مجازات این جرم در قانون افغانستان حد اکثر مجازات پیش بینی شده که عبارت از حبس متوسط (مدت حبس متوسط طبق ماده 101 قانون جزای افغانستان این گونه آمده است: مدت حبس متوسط از یکسال کمتر و از پنج سال بیشتر نمی¬باشد) یا جزای نقدی محکوم می¬شود (ماده 403قانون جزا).
بنابراین می¬توان گفت اهتمام و حساسیتی که قوانین ایران برای جرایم اشخاص مسئولی چون پزشک دارد در قانون جزای افغانستان نمی¬توان یافت، اما این بمعنی این نیست که قانون جزای افغانستان سقط فنی را یک جرم عادی می¬داند؛ زیرا اشخاص عادی فقط مسئو ل پرداخت دیه یا هر مجازاتی دیگری است که درفقه پیش بینی شده است و مجازات زندان ندارد.
تفاوتی دیگری که در مجازات سقط فنی میان این دو قانون وجود دارد وجود دیه ای است که در قانون ایران برای مرتکب این جرم در نظر گرفته شده است، اما باید گفت که دیه در نظر گرفته شده برای نه برای از بین بردن جنین، بلکه برای مربوط به صدماتی است که تمامیت جسمانی مادر را نشانه رفته است، و گرنه باید گفت که علاو بر این که مراحل رشد جنین دیه متفاوت دارد اگر در جنین روح دمیده شده باشد امکان قصاص هم مطرح است و این حکم مورد تأیید قانو ن مجازات هم هست. پس در حقیقت تفاوتی از نظر حکم بین قانون ایران و افغانستان وجود ندارد ؛ زیرا قانون افغانستان هم دیه جراحات را تأیید می¬کند
ج) تسهیل در انجام سقط جنین
از آنجایی که سقط جنین جرمی است که دارای قبح اخلاقی و اجتماعی زیادی است و از طرف دیگر جنین موجود ضعیف و بی دفاعی است که فاقد هرگونه قدرت دفاعی در مقابل تهاجم است بنا براین، قانون گذاران اعمالی را که معمولا در جرایم دیگربه عنوان معاونت در جرم شناخته می¬شود را نیز جرم شناخته و برای آنها عنوان مجرمانه مستقلی لحاظ کرده است. این عناوین مجرمانه در قوانین افغانستان و ایران عبارتند از:
یکی دادن ادویه و وسایلی دیگری از این قبیل که موجب سقط می-گردد؛
دوم راهنمایی زن حامله به استعمال این اسباب برای سقط جنین.
 در مصداق اول (دادن ادویه و...) می توان مدعی شد که قوانین هر دو کشور از مشابهت هماهنگی کاملی برخو ردار است؛ زیرا اولا این عمل در قوانین هر دو کشور جرم انگاری شده است، مثلا در قانون جزای افغانستان در این زمینه داریم:
شخصی که بو اسطه دادن ادویه و یا استعمال وسایل دیگر موجب سقط زن حامله گردد اگرچه اسقاط جنین به رضایت زن حامله صورت گرفته باشد به حبس متو سط یا جزای نقدی که از دو هزار کمتر و از شصت هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می¬گردد»(بند1، ماده 403 قانون جزا).
در قانون مجازات ایران نیز معاونت در سقط جنین جرم انگاری شده است با این تفاوت که مصداقهای دیگری نیز برای آن تعیین شده است. در ماده 623 این قانون دارد:
هرکس بو اسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری که موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم می¬گردد و اگر عالما و عامدا زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد (قانون مجازات اسلامی).
از آن جایی که در مصداق اول جرم شباهت کاملی میان هر دو قانون وجود دارد ابتدا به بررسی عناصر جرم اول می¬پردازیم:
1.    دادن ادویه یا وسایل دیگر موجب سقط؛ نکته مهم در مورد این جرم این است که طبق قاعده این مورد باید از مصادیق معاونت در جرم باشد، زیرا یکی از مصادیق معاونت عبارت است از تهیه وسایل ارتکاب جرم همراه با علم و عمد. اما و قتی که مصداقی در متن قانون به عنوان جرم مستقلی ذکر می¬شود نمی¬توان آن را تحت عنوان کلی چون معاونت مورد حکم قرار داد.
2.    نکته دیگر در این مورد این است که شخصیت و عنوان مرتکب در تحقق این جرم مدخلیتی ندارد، بنا براین، واژه هرکس یا هر شخصی مصداق مرتکبین را گسترش می¬دهد که هم شامل طبیب و هم غیر طبیبب را در بر می¬گیرد.
3.    نکته دیگر اینکه این جرم نیز مصداق جرایم مشرو ط است. بنا براین وقوع نتیجه (سقط) در تحقق این جرم مد خلیت دارد و صرف دادن ادویه و یا وسایل دیگر به هردلیل و انگیزه ای که باشد این عنوان را محقق نمی¬سازد.
جرم دلالت کردن، منظو ر از دلالت کردن هر اقدامی غیر از دادن دارو یا وسیله است که باید به شکل راهنمایی یا ارائه طریق محقق گردد. و باید توجه داشت که دلالت کردن طبق قانون مجازات ایران خود جرم مستقلی است غیر از تحریک، ترغیب، دسیسه و امثال آن. و از آنجایی که در قانون جزای افغانستان مستقلا نیامده فقط می¬تواند مصداقی از معاونت باشد. مرتکب آن صرفا مجازات معاون را تحمل خو اهد کرد.  
نتیجه
از بررسی مواد قانونی مربوط به سقط جنین در قوانین جزای ایران و افغانستان، نتایج ذیل بدست می¬آید:
سقط جنین به عنوان یک پدیده ای بزهکارانه و مجرمانه در قوانین هر دو کشور ممنوع شده است و ضمانت اجرای این حکم این است که مرتکب یا مرتکبان آن مجازات در نظر گرفته شده است. این مجازات که برای مرتکب جرم سقط جنین پیش بینی شده سوای آن مجازاتی است که مرتکب در صورت تلف شدن جنین با ید تحمل کند. و مجازات از بین بردن جنین حسب مورد از پرداخت دیه تا قصاص را شامل می¬شود.
مسایل مربوط به دیه و قصاص از نکاتی است که قوانین دو کشور به گونه های متفاوت به آن پرداخته است. قوانین افغانستان با ارجاع احکام شرعی مثل حدود و قصاص و دیات به فقه بطور کلی با آن مو افقت نشان می¬دهد، در حالی که قانون جزای ایران در هر مورد به تفصیل پرداخته و مقدار و طریقه اجرای آن را نیز مشخص کرده است.
هر چند طبیعی است که سقط جنین خشونت بار به عنوان جنایت علیه تمامیت جسمانی اشخاص جرم تلقی گردد، اما سقط جنین فنی نیز از جمله عناوینی است که در قوانین جزای هر دو کشور منع قانونی یافته است و قوانین هر دو کشور در این زمینه مشابه، و امادر مورد مقدار مجازات آن با توجه به بازتاب¬های اجتماعی آن مجازات متفاوت یافته است. قبح اخلاقی پدیدهای سقط جنین در جوامع مورد مطالعه به قدری زیاد است که در قوانین جزایی برای معاونین این جرم نیز عناوین مجرمانه ای خاص و مجازات مخصوصی پیش بینی شده است.
 
منابع
1. قرآن کریم.
2. آریانپور، عباس؛ فرهنگ جامع پیشرو آریانپور فارسی – انگلیسی، نشر الکترونیکی و اطلاع رسانی جهان رایانه، تهران، چاپ اول، 1382.
3. آقایی نیا، حسین، حقوق كیفری اختصاصی، میزان، تهران، 1385.
4. ابن منظو ر، جمال الدین محمد، لسان العرب، دارصادر، بیروت، چاپ اول، 1410ق.
5. ابن عابدین، محمد امین بن عمر، الدر المختار، دار الفکر، بیروت، 1425ق.
6. ابن عبدالواحد، کمال الدین محمد، شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر، دارالکتب العلمیه، بیروت، بی¬تا.
7. حرعاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه موسسه آل البیت، ، قم، 1372.
8. جر، خلیل؛ فرهنگ عربی به فارسی لارو س، حمید طبیبیان، امیر کبیر، تهران، 1380.
9. ساندز، و یلیام، علیه سقط جنین، ترجمه مهدیار حمیدی، باشگاه اندیشه،. www. bashgah. net
10. سلیمانی، حسین، سقط جنین در مسیحیت در (مجمو عه مقالات سقط جنین)، سمت، تهران، چاپ دوم، 1388.
11. علاءالدین کاشانی، ابوبکر بن مسعود، بدایع الصنایع فی¬ترتیب الشرایع، دارالمعرفه، بیرو ت، 1420ق.
12. قانون جزای افغانستان،
13. قانون مجازات اسلامی، تدوین: منصو ر جهانگیر، تهران، دیدار، 1384.
14. کتاب مقدس، تورات (عهد عتیق).
15. کریمیان صیقلانی، علی، از سقط تا سقو ط؛ کنکاشی اخلاقی بر پدیده سقط جنین، دانشگاه گیلان، رشت، 1387.
16. لوذری، فرامرز؛ پزشکی قانونی، سمت، تهران، 1384.
17. محمدی همدانی، اصغر، ده رساله فقهی حقوقی در مو ضو عات نو پیدا، انتشارات جنگل، تهران، 1387.
18. معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، امیر کبیر، تهران، چاپ یازدهم، 1376.
19. Oxford Advanced Learner,s Dictionary).
20. و یلیامز، بار داری و زایمان؛ ترجمه دکتر بهرام قاضی جهانی، گلبان، تهران، سوم، 1385.

 
نشر توســط: گروه مطالعاتی نگاه فردا اشتراک گذاری در فیس بوک اشتراک گذاری در بالاترین اشتراک گذاری در دنباله اشتراک گذاری در کلوب اشتراک گذاری در گوگل ریدر اشتراک گذاری در خوشمزه اشتراک گذاری در فرندفید اشتراک گذاری در توییتر ایمیل کردن این مطلب
آخرین مطالب
همایش مالستان
مجله نگاه فردا
ویژه نامه غزنی
ویژه نامه غزنی شناسی
رویدادهای مالستان
آب و هوای مالستان