سپاس از بازدید شما
تاریخ : سه شنبه 1392/02/31
گروه مطالعاتی نگاه فردا؛ برحسب اولویت های علمی پژوهشی خود پیرامون تحولات جاری کشور و نیز تحلیل های کارشناسانه در خصوص رویدادهای مالستان، در شماره های جدید «مجله نگاه فردا» نوشتار تحلیلی ای را که حاصل تجمیع گزارش های متنوع رسانه ای و میدانی و نیز شور و مشورت های مصلحتی بوده است، به قلم یکی از فرهیختگان توانای مالستانی،  پیرامون رویداد اخیر در مالستان، انجام داده است که «ادامه قسمت اول» ذیلا به نشر سپرده می شود امید است تلاش های اندک ما، مقبول محضر مردم نجیب و عزتمند مالستان افتد و نیز راهنمایی گردد برای فرداهای روشن این دیار:

تحلیل رویداد
اخیر مالستان:
این رویداد با گستره و زوایای پیدا و پنهان آن چگونه قابل تحلیل و ارزیابی است؟ در مقام پاسخ به این پرسش، تحلیل این رویداد را در ضمن چند نکته اساسی زیر به ارزیابی میگیریم:
1. صحنه گردانان این رویداد: اولین پرسش قابل طرح این است که صحنه گردان اصلی این حادثه و امثال آن، کدام فرد یا جریان سیاسی یا قومی و... میتوانند باشند؟ در نگاه سطحی و ابتدایی پاسخ این پرسش روشن است که این غایله با رفتارهای تحریک برانگیزی فردی به¬نام عباسی که به صورت شبانه و ناهماهنگ وارد مقر فرماندهی پلیس مالستان میشود، کلیک میخورد. مدعی تصاحب سمت قومندانی همین فرد است، مردم برعلیه او میشورند و دست به تظاهرات میزنند و... اما به نظر میرسد تا این مرحله، لایه های بیرونی ماجرا را نگریسته ایم و به اصطلاح تنها به عامل مباشر توجه نموده ایم و این در حالی است که در بازیهای سیاسی عوامل مباشر به مثابه یک ابزار و نیروی مصرفی برای دست یابی به اهداف پنهان تری به کارگرفته می شود. نگاه موشکافانه تر به رویداد اخیر مالستان نیز این گمانه زنی را تقویت میکند که این سناریو برای اهداف نامرئی تری غیر از یک جابجایی ساده اداری طراحی شده بود. همانگونه که پیش از این نیز یادآور شدیم، در طی یک دهه گذشته یک حرکت غیرملموس اما سامان مند در تلاش است افکار عامه را از متن به حواشی منحرف سازد و مردم را ناخودآگاه درگیر مسایل حاشیه ای و فاقد اهمیت نماید که رویداد اخیر مالستان نیز در راستای همین نوع تلاشها قابل تحلیل و ارزیابی است. سرنخ های زیر به عنوان شواهدی که این فرضیه را  در تحول اخیر تقویت مینماید، در خور پی گیری اند:
1. 1. هماهنگی نسبی و تعامل رو به افزایش در تشکیلات ولسوالی مالستان.
 
برخلاف روند پرالتهاب و تنش¬آلود سال¬های اخیر در روابط میان افراد گماشته شده در سمت¬های کلیدی این ولسوالی، در چند ماه اخیر فضای هماهنگی نسبی و نوعی تعامل در تشکیلات ولسوالی شکل گرفته بود، به گونه¬ای که در حل دعاوی و منازعات حقوقی، ناهنجاری¬های اجتماعی و مسایل امنیتی، ولسوال، رییس محکمه و فرمانده پلیس ضمن این¬که به رایزنی و گفتگو می-پرداختند، هر فردی متناسب با قلمرو صلاحیت خود به مساعدت عملی دیگر افراد همت می¬گماشت. اگر در مثال مناقشه نکنیم، شاید صدور فیصله¬نامه¬ی ولسوالی مالستان که به منظور پیشگیری و مبارزه با اسراف صادر گردید، نمبر پلیت کردن موتورسایکل¬ها که با هدف مشخص شدن سند مالکیت و جلوگیری از سرقت در دست اقدام گرفته شد، ایجاد فضا و نمادهای عزاداری در  بازارها و بازارچه¬ها در ایام محرم،  فراخوان همگانی از مردم برای اعمار سرک¬ها و راه¬های عمومی و... نمونه¬های روشنی از نوعی تعامل و هماهنگی نسبی میان سه قوه در تشکیلات ولسوالی بودند که از سویی کاهش تنش¬ها را نوید می¬داد و از دیگرسو، حاکی از نوعی توجه به دغدغه¬های جامعه و مشکلات مردم، از ناحیه¬ی کارگزاران حکومت به شمارمی¬آمد.

2. 1. به وجود آمدن فضای رقابتی برای جلب افکار عامه.
 از آنجاکه پس از قریب به یک دهه برای نخستین بار سمت¬های کلیدی ولسوالی مالستان به طور همزمان در اختیار افراد بومی از درون خود این مردم قرار گرفته بود؛ یعنی پس از دوران طالبان، مردم برای اولین¬بار حضور ولسوال، رییس محکمه و قومندان مالستانی را در سمت¬های کلیدی تجربه می¬کردند. این وضعیت به دلیل تجربه¬های ناخوشایند مردم از برخی افراد غیر مالستانی که پیش از این متصدی این سمت¬ها بودند از یک¬سو و انتظارات معنادار مردم از افراد جدید و نیز احساس ادای دَینی که متصدیان جدید مالستانی این سمت¬ها نسبت به مردم خود داشتند، بستری را فراهم نموده بود که افراد جدیدالورود را به دگرگونی و آوردن فضای جدید وادار می¬نمود و این تحول نیز تنها در پرتو توجه به نیازهای اصلی مردم و حل مشکلات آن¬ها میسور بود؛ به همین دلیل هر مسئول حکومتی در تلاش بود با انگشت گذاشتن روی دردهای مردم و ادعای نوآوری، صلاحیت و کاردانی خود را به رخ مردم بکشد و در صدد برآید تا گرهی را از مشکلات مردم باز نماید و این خود نوعی فضای رقابتی سازنده¬ای  را برای جلب افکار عامه  و توجه به نیازهای مردم در کابینه¬ی ولسوالی مالستان به¬ وجود آورده بود.

3. 1. تغییر نوع مطالبات کارگزاران محلی از دولت مرکزی.
 به دنبال به وجود آمدن فضای رقابتی برای جلب افکار عامه و توجه به کمبودها و نیازها، افراد موجود در کابینه¬ی ولسوالی مالستان در صدد برآمدند در قبال وعده¬های که در خصوص بهبودی وضعیت به مردم می¬دادند گام¬های عملی بردارند؛ به همین دلیل هر مسئولی متناسب با قلمرو فعالیت خود، درخواست¬هایی را در خصوص جلب امکانات بازسازی، تأسیس شفاخانه و... از مراکز و نهادهای ذیربط در ولایت و پایتخت کشور مطرح نمایند و به نظر می¬رسید آمار مطالبات کارگزاران مالستانی از دولت، نسبت به سال¬های قبل که یا در اصل مطالبه¬ا¬ی از این دست نبوده و یا اگر بوده بسیار ناچیز بوده، افزایش یافته باشد. نمونه¬ی بارز این نوع مطالبات، سفر طولانی مدت غلام حضرت عسکریار قومندان امنیه به مرکز ولایت و پایتخت کشور بود که در زمان حادثه¬ی اخیر به همین دلیل در مقر فرماندهی پلیس در مالستان حضور نداشت و در حال طی نمودن روند پرپیچ و خم اداری برای جلب کمک¬ها و اکمالات نظامی و امنیتی لازم برای قومندانی امنیه مالستان، در ادارات و نهادهای مربوطه در مرکز ولایت و کابل، به¬سر می¬برد. مطالباتی که از سنخ درخواست¬های کارگزاران پیشین ولسوالی مالستان از دولت مرکزی نبود؛ چراکه با توجه به فضای حاکم بر نظام اداری افغانستان، نهایت مطالبات متصدیان پست¬های کلیدی ولسوالی مالستان از دولت مرکزی، با استفاده از انواع ترفندها و دلالی¬های اداری، درخواست تمدید و ابقای سمت¬های جاری آنان بود و حتی در مواردی سهمیه¬های مصوب و منظورشده¬¬ای این ولسوالی نیز در مسیر منافع فردی یک مسئول هرگز در دسترس مردم این ولسوالی قرار نمی¬گرفت و در راستای همین نوع مطالبات اهدا و قربانی می¬شد؛ بنابراین سنخ مطالبات کارگزاران ولسوالی مالستان از دولت مرکزی در فضای به وجود آمده تغییر یافته بود.

اکنون با نظرداشت شواهد یادشده، بسیار ساده¬لوحانه و سطحی¬نگری خواهد بود، اگر ما اقدام شتابزده¬ی جایگزینی قومندانی امنیه مالستان را که رویداد اخیر را به دنبال داشت، یک اقدام متعارف اداری تلقی نماییم؛ چراکه فضای اخیر اداری مالستان در حال حرکت به سمت متن واقعیت¬ها و توجه به نیازها و محرومیت¬های این منطقه بود و این فضا در یک تغییر 180درجه¬ای، درست در جهت معکوس فضای پیشین قرار می¬گرفت که توجه¬ها را از متن به حاشیه سوق داده می¬داد؛ بنابراین، عامل اصلی این رویداد کسانی قلمداد می-شوند که بازسازی، توسعه، جلب کمک¬ها، توجه به نیازهای اساسی مردم و مناطق محروم را در یک مقیاس کلان در تمام جغرافیای هزاره نشین که ولسوالی مالستان بخشی از آن را تشکیل می¬دهد، برنمی¬تابند، یعنی این نوع اقدام عجولانه ریشه در نگاه غیرعادلانه و ضدملی افرادی در بدنه¬ی حاکمیت کشور دارد که باورمند به قانون اساسی، همزیستی مسالمت¬آمیز و انکشاف متوازن در سطح افغانستان نمی¬باشند و با گماشتن افراد سودجو و طماعی که با ایجاد تنش و بحران نقشه¬های آن¬ها را عملی سازند با انواع لطایف¬الحیل، توجه¬ها را به سمت امور غیربنیادی معطوف می¬دارند. متوقف شدن بسیاری از پروژه¬های کلان ملی در سطح مناطق هزاره¬نشین مانند احداث و تکمیل سرک-های حلقوی که شمال و جنوب کشور را به¬هم وصل می¬کنند و عواید کلانی ار از رهگذر حمل کالا و رونق گرفتن تجارت، تسهیل در امر ترانسپورت و... می¬تواند  به خزانه¬ی ملی سرازیر می¬نماید، به دلیل همین رویکرد انحصار طلبانه¬ی برخی افراد در مدیریت کلان کشور، قابل توجیه می¬باشد. علی¬رغم امنیت لازم در ولسوالی¬های هزاره¬نشین افغانستان و در نظرداشت این حقیقت تلخ که برخی وزارت¬خانه¬ها و نهادها درصد قابل توجهی از بودجه¬های مصوب را به دلیل نیافتن مورد مصرف، استرداد می¬نمایند و....، آیا متوقف شدن پروژه¬ی ساخت و اعمار امثال شاهراهی که ولایت غزنی را به ولایت ارزگان وصل می¬نماید و بخش اعظمی این مسیر از ولسوالی مالستان می¬گذرد، با این توجیه که این مناطق ناامن است و یا نهاد تمویل کننده وجود ندارد و... می-تواند دلیلی غیر از انحصارطلبی عناصر ضدملی در بدنه¬ی دولت داشته باشد؟ بنابراین در پس¬زمینه¬های تحولاتی مانند رویداد اخیر مالستان یک تز انحصارطلبانه¬ی پنهان(و حتی آشکار) دیده می¬شود که توجه به نیازها اصلی مردم و توسعه¬ی عادلانه را در افغانستان برنمی¬تابد؛ ازاین¬رو، حذف آن دسته افرادی که دغدغه¬ی مردمی و ملی دارند از سمت¬های کلیدی ولسوالی مالستان، در راستای همین نگاه انحصارطلبانه و ضدملی بوده و به کارگرفتن افرادی مانند عباسی و امثال وی در این نوع معرکه¬ها، استفاده¬ی ابزاری و سمبلیک برای رسیدن به آن اهداف پنهان، به حساب می¬آید.
2. دست آوردهای این رویداد برای مردم مالستان
 رویداد اخیر، عرصه¬ی نمایش کم¬نظیر شعور سیاسی و همبستگی اجتماعی مردم مالستان بود. حضور هماهنگ مردم مالستان هم به لحاظ گستره که فقط در مالستان محدود نمی¬شد بلکه این مردم در اقصی نقاط جهان از طریق فضاهای مجازی و رسانه¬ها اعلام موضع نمودند و هم از حیث تنوع که اقشار تحصیلکرده و عامه¬ی مردم را در برمی¬گرفت و هم از جهت وحدت موضع که همگان بدور از گرایش¬های سیاسی و جناحی یا قومی، بر ابقای آقای عسکریار و مخالفت با عباسی تأکید می¬ورزیدند، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی مردم مالستان به شمار می¬آید که در دهه¬ی اخیر کمتر شاهد آن بوده¬ایم. اعتراض مسالمت¬آمیز مردم در بدو ورود عباسی که هرچند با کمال تأسف توسط عوامل ناشناخته به خشونت کشیده می¬شود، امضای طور حمایت از اعتراض مردمی توسط بیش از دوصد نفر از مالستانی¬های مقیم کابل به شمول وکلای مالستان در پارلمان، امضای طومار حمایت به درخواست برخی تشکل¬های فرهنگی، توسط نخبگان و دانشجویان مالستانی در اینترنت از سراسر دنیا، اعلام موضع¬گیری و اظهار نظرات در قبال این رویداد از طریق کامنت¬های دیگر رسانه¬های مجازی نظیر وبلاک¬ها، فیس-بوک¬ها، انتشار رویداد در رسانه¬های جهانی و محلی، نمونه¬های کم نظیری از واکنش¬ها، درخواست¬ها و رفتارهای مدنی مردم مالستان در خصوص رویداد اخیر بود که در نهایت پس از گذشت حدود دوماه، دولت را ناگزیر به پذیرش از خواسته¬های مردمی نمود که می¬شود گفت نتیجه گرفتن از طریق شیوه¬های مدنی در موقعیت و وضعیت مشابه در کشور، پدیده¬ی نادر و بی¬سابقه به شمار می¬آید. این امر نشانگر این حقیقت است که عقلانی¬ترین شیوه برای دست¬یابی به خواسته¬های منطقی و مشروع درتمامی عرصه¬های سیاسی و اجتماعی، اقدام هماهنگ و مدنی ونظرداشت منافع کلان مردم مالستان است.

3. پیامدهای این رویداد برای مردم مالستان
علی¬رغم این دست¬آورد بزرگی که برای این رویداد یادآورشدیم، از پیامدهای تلخ این رویداد، از دست رفتن یکی از فرزندان و صاحب¬منصبان رشید مالستان بود که تاوان بزرگ و جبرا ن¬ناپذیری را بر مردم ما تحمیل کرد. هرچند سنگینی بار این فاجعه¬ی غم-انگیز را خانواده¬ی محمد به دوش می¬کشد، اما بدون تردید قلب هر مالستانی غیرتمند در هرجای دنیا از شنیدن این خبر خونین و متأثر شد و تیری که به سمت این صاحب¬منصب غیور نشانه رفت، نه تنها قلب خانواده¬ی وی را که دل ¬هر خانواده¬ی مالستانی را جریحه¬دار نمود؛ به همین دلیل برای مرهم نهادن به قلب¬های پر از غم و درد تمام مردم مالستان، کمترین درخواست مردم از محاکم قضایی و نهادهای ذیربط، در قبال این حادثه¬ی دردناک این است که تمام عناصر دخیل در این حادثه، اعم از مباشران و مسببان، از مجاری قانونی، عادلانه محاکمه گردند. این جنایت نابخشودنی افزون بر این¬که قباحت و پلشتی در ذات آن نهفته است و به فرموده¬ی قرآن کریم، به منزله¬ی کشتن تمام انسان-های روی زمین تلقی می¬گردد: مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً(مائده/ 32)؛ هر كس، انسانى را بدون ارتكاب قتل یا فساد در روى زمین بكشد، چنان است كه گویى همه انسان¬ها را كشته است، از آن رهگذر نیز برای جامعه مالستان قابل اغماض نیست که این مردم در سخت-ترین دوران¬ها در دهه¬های گذشته اجازه ندادند خون فرزندان این مردم به¬ پای گرایش¬ها و جناح¬بندی¬های سیاسی، بر زمین بریزد، امروزه که کشور از دولت قانونی و مرکزی برخوردار بوده و دولت را در قبال جان، مال و امنیت مردم مسئول می¬انگارند، چگونه به خود اجازه خواهند داد که جان یک جوان بی¬گناه در پای مطامع و هواهای نفسانی فرد یا افرادی که بسترساز اهداف پنهان دشمنان وحدت ملی افغانستان به شمارمی¬آیند، قربانی گردد؟! بنابراین، عقلانیت و حزم¬اندیشی و نیز مصالح کلان جامعه مالستان ایجاب می¬کند، برای پیش¬گیری و سد باب شدن هرنوع بی¬بندوباری و سهل¬انگاری در قبال جان و مال مردم در شرایطی که همه دم از قانون و رعایت سلسله مراتب اداری می-زنند، پرونده¬ی این حادثه بدون هرگونه چشم¬پوشی، به صورت مجدانه و عادلانه از مجاری قانونی پیگیری شود.

4. ملاک ارزیابی افراد و عناصر دخیل در این رویداد
 رویداد اخیر در مالستان به دنبال رفتارهای ماجراجویانه¬ و تأمل برانگیزی فردی شکل گرفت که به عنوان ابزاری برای رسیدن اهداف افراد دیگر در حلقه¬های پنهان¬تر ایفای نقش ¬نمود؛ به همین دلیل، تمام موضع¬گیری¬ها و ارزیابی¬ها به صورت متعارف علیه عباسی جاغوری رقم¬خورد که آشکارا در خط مقدم این جبهه قرار گرفته بود. اما آنچه در این ماجرا نبایستی مورد غفلت قرار گیرد این نکته است که اظهارنظر¬ها و ارزیابی¬های مردم مالستان علیه عباسی، یک مسأله¬ی منطقه¬ای تلقی نشود؛ یعنی کسی موضع مردم مالستان علیه عباسی را موضعی علیه کل مردم جاغوری نه¬انگارد؛ چراکه این موضع¬گیری¬ها و ارزیابی¬ها علیه عباسی از پیامدهای رفتارها و اقدامات ناسنجیده¬ی وی به عنوان یک شخص فارغ از منطقه¬ی خاص صورت می¬گیرد. مردم مالستان همان¬گونه که از حضور افراد با کارنامه¬های تاریک ابراز انزجار می¬کنند، حتی اگر از خود منطقه مالستان هم باشند، اما قدردان خدمات و کارنامه¬های درخشان افراد از هر منطقه¬ای و از هر قوم و نژادی که باشند نیز هستند. شاهد این مدعا برخی از خاطرات نیک و کارنامه مثبت یک نفر پشتون به نام غفارخان از منطقه مشرقی است که به عنوان علاقه¬دار در مالستان ایفای وظیفه نموده و در بخش¬های مانند راه¬سازی، اصلاحات بذرهای زراعتی، تشویق به غرس نهال و... یادگارهای از خود به جای گذاشته که هرگز از اذهان تاریخی مردم مالستان فراموش نمی¬گردد و هنوز با گذشت قریب به نیم قرن، از وی به نیکی نام¬برده می¬شود، البته این سخن به معنای تأیید تمام کارنامه¬های وی نیست اما منظور این است که عملکردهای مثبت افراد خدمت¬گذار هرگز از اذهان مردم پاک نمی¬گردد؛ لذا موضع علیه کارنامه یک فرد موضع علیه منطقه و یا قومی خاصی نمی¬باشد. چنان¬که از دید آگاهان پنهان نیست، حادثه¬ی اخیر نخستین موضع¬گیری¬های مردم علیه عباسی نبوده و خود به یاد دارد که در ماجرای احراز همین سمت در سال¬های پیشین با چه موانع و چالش¬هایی از سوی مردم مواجه بوده و با استفاده از انواع شگردها و واسطه¬ها توانست چند صباحی در مالستان دوام بیاورد؛ بنابراین ما معتقدیم همان¬گونه که در قانون اساسی تصریح شده است انتخاب شدن فرد واجدالشرایط، با مکانیسم نظام اداری کشور در سمت¬ها و واحدهای اداری حق هر شهروند افغانستانی، فارغ از نژاد، منطقه و مذهب خاص می¬باشد،  مردم مالستان نیز در این خصوص هیچ¬گونه تعصب منطقه¬ای یا قومی با منطقه یا فردی خاصی نداشته، به ویژه نسبت به مردم شریف و همجوار ولسوالی جاغوری که از دهها مشترکات قومی، فرهنگی و خویشاوندی با مردم مالستان برخوردارند، نه تنها به دیده¬ی تعصب و منطقه¬ای نمی¬نگریم، بلکه همان¬گونه که در طول تاریخ و حوادث گوناگون مردم هردو خطه شاهد بوده اند در کنارهم برادرگونه به یاری هم خواهند شتافت، اما روشن است که حساب و عملکردهای یک فرد یا یک حلقه¬ی خاص از کل آن مردم جداست، همان¬گونه که مردم مالستان، رفتارها و شخصیت عباسی را نمادی از جامعه جاغوری تلقی نمی¬کنند و عملکردهای او را از باب اصل قرآنی: وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى؛ و هیچ باربردارى بار [گناه‏] دیگرى را بردوش نمی¬کشد(انعام/ 164)،  به حساب خودش می¬گزارند، مردم جاغوری نیز موضع¬گیرها و ارزیابی¬ها علیه یک فرد را به دلیل پیشینه و عملکرد شخص وی، علیه خود تلقی نخواهند کرد. البته به این نکته نیز اذعان داریم که نه دامن زدن به تنش¬ها و منازعات منطقه¬ای به هر بهانه¬ی واهی، امر پسندیده¬ و عقلانی به شمار می¬آید و نه سوء استفاده از نقاط اشتراک و زیرپا گذاشتن اصول همجواری، بنابراین، در مناسبات منطقه¬ای نه تابع احساسات و تعصبات کور عمل نماییم و نه صداقت و اصول همجواری را از یاد ببریم. پیامدهای رفتار هر فرد از هر منطقه¬ای که می¬خواهد باشد، دامنگیر خود شخص خواهد بود و بایستی میان رفتار یک فرد با کل جامعه تفکیک قایل شویم و از سویی تفاوت میان یک عمل خیرخواهانه و تحرکات سوگیرانه را که منجر به زیرپا گذاشتن اصل حسن همجواری می¬گردد نیز نادیده نه¬انگاریم بلکه با حفظ اصل احترام متقابل و عدم مداخله به امور دیگران به اعتمادسازی و تعامل پایدار بیندیشیم.

5. پیام های روشن این رویداد به مقامات و نهادهای ذیربط دولت مرکزی و اداره محلی مالستان
 اگر به رویداد اخیر مالستان به عنوان یک پدیده¬ی چندبُعدی نگاه کنیم، پیام¬های مختلفی را از زوایای متفاوت به افراد و نهادهای ذیربط دولتی در رده¬های گوناگون اداری منتقل می¬نماید.

روشن¬ترین پیام این رویداد برای مقامات و نهادهای ذیربط در مرکز ولایت و پایتخت کشور این است که دولت به عنوان یک نهاد پاسخگو در قبال امنیت و تأمین نیازهای رفاهی و اجتماعی شهروندان، نمی¬تواند در برابر سرنوشت مردم و تأمین نیازهای اساسی آن¬ها بی¬تفاوت باشد. موضع¬گیری هماهنگ و خواسته¬های مدنی مردم مالستان در رویداد اخیر، ریشه در فضای حاکم بر این جامعه دارد. به بیان دیگر مردم مالستان با این موضع¬گیری یکپارچه اعلام نمودند که از فضای ملال¬آور جایگزنی¬های که در طول یک دهه¬ی گذشته افراد سودجو و بی¬کفایت در آن در آمد و رفت بوده اند، خسته شده اند، این فضا نه تنها تاکنون گرهی از مشکل این مردم را نگشوده است، که به عرصه¬ی برای رقابت و کشمکش¬های شرم¬آور و مضحک میان افراد گوناگون از مناطق مختلف، برای تصاحب چوکی¬های کلیدی این ولسوالی، به منظور استفاده-جویی و تشدید فساد اداری تبدیل شده است و این مسأله به میزانی دامن¬زده می¬شود و در محور توجه¬ها قرار می¬گیرد که مسایل بنیادی زندگی مردم تحت-الشعاع آن قرار گرفته و از مرکز توجه¬ها دور می¬ماند. مردم مالستان نیازمند بازسازی، ارتقای سطح زندگی، راه¬های مواصلاتی آباد، حمل و نقل آسان، معارف و مکاتب پیشرفته، شفاخانه¬های مجهز، مراکز تولیدی، شغل، درآمد و زندگی آبرومندانه اند، نه نیازمند جابه¬جایی لحظه به لحظه¬ی اکس و زید؛ بنابراین دولتی که مدعی تقویت و تحکیم پایه¬های وحدت ملی است و انکشاف متوازن را در زمره¬ی مسئولیت¬های اصلی خود تلقی می¬نماید،  در مقام استخدام افراد، سمت¬های کلیدی این ولسوالی را به افراد شایسته، کارآمد و دلسوز به مردم، واگذار نماید و انتصاب به سمت¬های حساس دولتی را متناسب با نیازهای منطقه و خواست و پذیرش جامعه انجام داده و از اعطای احکام اداری و دولتی به افراد ناسالم و سودجو، جلوگیری نماید. تا از سویی از گمانه¬زنی¬های وجود عناصر و حلقه¬های ضد ملی در بدنه¬ی دولت پیش-گیری نماید و از سوی دیگر، تحمیل خسارت¬های ناخواسته بر مردم که توسط اقدامات ناسنجیده و سهل¬انگارانه¬ی افراد منتسب به دولت به وجود می¬آید که چه¬بسا به قیمت جان انسان¬های بی¬گناه تمام می¬شود، جلوگیری به عمل¬آید و مردم با تمرکز روی مسایل بنیادی زندگی، با حس وحدت ملی و هماهنگی و تعامل با دولت، در راستای افغانستان آباد و عاری از تبعیض و بی¬عدالتی تلاش نمایند.
رویداد اخیر برای دست¬اندرکاران اداره¬ی محلی مالستان نیز پیام¬های روشنی داشت. رویداد اخیر در مالستان نشان داد که مردم در قبال سرنوشت خود حساس بوده و از شعور و کفایت سیاسی لازم برخوردارند؛ لذا در موضع¬گیرها و ارزیابی¬های خود هرگز در دام جوسازی¬های جناحی، قومی و منطقه¬ای افراد نمی¬افتند و مصالح و منافع کلان مالستان را با منافع جناحی افراد و حلقه¬های بیرون از مرزهای این ولسوالی معامله نخواهند کرد؛ بنابراین شعارها و حمایت¬ها از افراد در سمت¬های کلیدی این ولسوالی، نه به دلیل انتساب وی به جناح یا قوم خاص که به دلیل کارنامه¬ی مثبت وی ارزیابی می¬گردد. همان-گونه که پیشتر یادآورشدیم، ملاک ارزیابی افراد و عناصر دخیل در این رویداد، نه حب و بغص¬های شخصی و یا انتساب به قوم، جناح و منطقه¬ی خاص است بلکه معیار این موضع¬گیری بر له و یا علیه افراد کارنامه¬ی مثبت و یا منفی آن¬ها در راستای مصالح مردم و منافع جامعه، می¬باشد؛ بنابراین حمایت از آقای عسکریار در این رویداد نه به دلیل انتساب وی به جناح و یا قوم خاص بلکه به این دلیل که در مدت زمان بسیار کوتاه که متصدی سمت قومندانی امنیه بود، تلاش¬های مثبت و امیدوار کننده¬ا¬ی را در راستای منافع مردم و جلب کمک¬های مورد نیاز قومندانی امنیه از سوی نهادهای دولتی انجام داد؛ از این-رو، پیام روشن این رویداد به  آقای عسکریار و دیگر افرادی که در سمت¬های کلیدی این ولسوالی و زیرمجموعه¬های آن ایفای وظیفه می¬نمایند، این است که مردم مالستان عاشق قد و قامت و یا انتساب آنان به قوم و یا جناح خاص، نمی¬باشند، بلکه متناسب با قلمرو صلاحیت آن¬ها، کارنامه¬های آن¬ها را به ارزیابی خواهند گرفت و به فرموده¬ی مولای متقیان حضرت علی، علیه¬السلام، خطاب به مالک اشتر، مردم به کارهای شما چنان خواهند نگریست که شما به حاکمان پیش از خود می¬نگرید:
پس ای مالک بدان! من تو را به سوی شهرهایی فرستادم که پیش از تو کارگزاران عادل یا ستمگری بر آنان حکم راندند و مردم در کارهای تو چنان می¬نگرند که تو در کارهای حاکمان پیش از خود می¬نگری و درباره¬ی تو آن می¬گویند که در باره¬ی زماداران گذشته می¬گویی و همانا نیکوکاران را به نام نیکی آنان توان شناخت که خدا از آنان بر زبان بندگانش جاری ساخت(نهج-البلاغه/ نامه53).
با نظرداشت این مطلب، توجه به نیازهای اساسی مردم و تأمین کاستی¬های معیشتی، اقتصادی، بهداشتی، آموزشی، تسهیل و راه¬اندازی امور اداری و... در زمره¬ی مقولاتی اند که متناسب با قلمرو کاری هر مسئول دولتی در مالستان، در احراز کارنامه مثبت از سوی مردم به آن¬ها کمک خواهند نمود و حمایت¬های مردمی را به دنبال خواهند داشت. آخرین نکته این که توجه به رویکرد یادشده از سوی افرادی مانند آقای عسکریار که سمت فعلی خود را مرهون تلاش¬ها و حمایت¬های شجاعانه¬ی مردم مالستان هستند، در خور اهمیت بیشتر است؛ چراکه اگر ایشان با خدمات صادقانه و تلاش¬های بی¬شائبه¬ی خود پاسخ در شأن این مردم نجیب ندهد، نوعی نا¬سپاسی تلقی خواهد شد، از این¬رو، هر مسئول دولتی به همان میزانی که خود را مردمی تلقی می¬کند و مدعی است که از پذیرش و پایگاه مردمی برخوردار است، به همان اندازه مسئولیتش در قبال مردم سنگین¬تر خواهد بود.

گروه مطالعاتی نگاه فردا

نویسنده: یوسفی مالستانی

نشر توســط: گروه مطالعاتی نگاه فردا اشتراک گذاری در فیس بوک اشتراک گذاری در بالاترین اشتراک گذاری در دنباله اشتراک گذاری در کلوب اشتراک گذاری در گوگل ریدر اشتراک گذاری در خوشمزه اشتراک گذاری در فرندفید اشتراک گذاری در توییتر ایمیل کردن این مطلب
آخرین مطالب
همایش مالستان
مجله نگاه فردا
ویژه نامه غزنی
ویژه نامه غزنی شناسی
رویدادهای مالستان
آب و هوای مالستان