سپاس از بازدید شما
تاریخ : جمعه 1392/02/20
گروه مطالعاتی نگاه فردا، در شماره های یک و دو «مجله نگاه فردا» که زمستان 1389 و بهار 1390، انتشار یافت، مصاحبه ای را با آقای چمن شا اعتمادی نماینده ولایت غزنی در پارلمان افغانستان انجام داده بود که از روی کوتاهی، تاکنون در پایگاه اینترنتی نگاه فردا، انعکاس نیافته بود اینک ضمن پوزش از تأخیر در نشر این گفتگو، متن کامل مصاحبه را به ترتیب ذیل به نشر می سپاریم: 
اشاره: مطابق ترتیب که در ادبیات رسانه کشور برای شورای ملّی عنوان میشود، این نهاد سیاسی با انتخابات سال 1389، وارد دور شانزدهم، شده است. این که تا چه اندازه این ترتیب، بازگو کننده توالی و عقبۀ تاریخی آن محسوب می گردد یا نه، بماند ولی تشکیل آن در این مرحله، دست کم از دو جهت نسبت به گذشته متمایز و حائز اهمیت است؛ یک: روند که به تشکیل این نهاد منجر گردید بحران های متعدد و پیچیده ای را، پشت سر کرد. نزدیک به شش ماه افتتاح رسمی آن از روز برگزاری انتخابات به تأخیر افتاد و در این مدت، گروه های تا آن جا فشار آوردند که استر محکمه عالی کشور، از ابطال انتخابات سخن گفت و خواهان انتخابات مجدد شد؛ این فشارها در سطوح دیگر نیز جریان داشت. شگفت در این میان نیز این بود که قوۀ مجریه بر خلاف فلسفه وجودی خویش، نقش رهبری این گروه ها را داشت و گاه نیز با تمسک به قانون انتخابات را تقلبی عنوان می کرد. با این حال، در مقابل گروه های که از اصل انتخابات دفاع می کردند دولت را به تقلب گسترده متهم می نمودند. این گیر و دار به رغم آن که شورا افتتاح شده ولی هنوز پایان نیافته است. یک کمیسیون قضایی به فرمایش دولت و گویا برای اثبات مدعاهای آن هم چنان مشغول تحقیق صحت انتخابات و ردّ افرادی است که به اصطلاح از ساز و کار غیر انتخاباتی استفاده کرده اند. این نیز شایان توجه است که این انتخابات دومین انتخابات شورای ملی و سومین انتخابات در سطح عمومی بود که نه به لحاظ قانون ابهام داشت و نه به لحاظ اجرایی یک فرایند بی سابقه بود. بر این بیفزاییم که این همه، پیش چشم ناظران و مجریان بین المللی پروسۀ تمهید و تعمیق بسترهای دموکراسی در افغانستان، اتفاق می افتاد.

دوم: پارلمان جدید در نوع خود پس از سقوط طالبان، دو مین پارلمانی است که در نظام جدید تشکیل میگردد. با این وجود، به عنوان رکن مهم حکومت که در درجۀ نخست حافظ و منعکس کننده مطالبات مردمی باشد با چالش های رو به رو است که گویا باید رنج های یک پارلمان نو پا را بر دوش کشد؛ کابینۀ دولت که قرار بود در دور قبلی تکمیل شود، هنوز در معرفی وزرای آن برای رأی اعتماد تعلل می شود؛ شبح شوم نا امنی بر همه جا سایه افکنده است؛ بخشی از حاکمیت بدون همآهنگی با دیگر ارکان حکومت روند صلح با طالبان را دنبال می¬کند؛ نیروهای فرامنطقه¬ای که مدعی حذف طالبان بودند، نیز این بار، آشکار و نهان از پروسۀ صلح سخن می گویند و از همه شکننده تر، دولت و مجلس چنان که نشان داده اند در واقع هیچکدام را به رسمیت نمی شناسند.
با عطف نظر به این دغدغه ها، چند پرسش را به صورت مکتوب در اختیار چمن-شاه اعتمادی؛ یکی از وکلای مردم غزنی قرار دادیم. محور کلی این سؤالات، تأمل بر فضای سیاسی حاکم بر پارلمان، پالیسی های مردم اندیش این نهاد،  نقش شورای ملّی در تامین امنیت و چند سؤال جزئی دیگر در باره¬ی منطقه بود. آن چه در زیر می آید قسمت نخست متن مکتوب پاسخ های ایشان به سؤالات نشریۀ «نگاه فردا» است. همین جا از همکاری الیاس اکبری دانشجوی دانشگاه کابل برای تهیه و هماهنگی دیگر این پاسخنامه، سپاس گزاری می نماییم.

نگاه فردا: جناب آقای اعتمادی چنان که می¬دانید پارلمان جدید یا پارلمان دور شانزدهم افغانستان پس از پشت سر گذاشتن چالش¬های فراوان تشکیل گردید و اکنون چند ماه از رسمیت آن می¬گذرد. بخشی بزرگی از این کشمکش¬ها نفیا و اثباتا معطوف به دفاع از حق مردم بود. راهبرد تمام حلقه¬های که با مقاومت آن¬ها این پارلمان شکل گرفت، صیانت از آراء ملت و انتخاباتی بود  که در محوریت آن منافع مردم در سطح ملی قرار داشت. بنابراین، تحلیل شما از فضای حاکم بر این پارلمان چیست آیا در سیاست¬های کلان آن رنگی از این دغدغه¬ها به شکل متفاوت¬تر یا جدی¬تر از دوره¬های قبل، دیده می¬شود؟
اعتمادی: اجازه دهید پاسخ این پرسش را از این جا که نسبتا از اصل سئوال دور اما مرتبط و نزدیک به آن است، آغاز کنم:
شورای ملی یا همان اولسی جرگه، به قول شما پس از ماه¬ها كش و قوس افتتاح شد آنهم چه افتتاحی؛ جدال نا برابر زور و قانون، مدیریت و مهندسی كه از بالا اعمال می¬شد تمام پروسه مبارك انتخابات دور شانزدهم شورای ملی را به گیروگان گرفته بود، به نحوی كه هر روز بر مشكلات آن افزوده می¬شد شكست خورده گان این عرصه از یكطرف، ظفر مندان غالب از طرف دیگر، و اعمال سلیقه ارباب قدرت از طرف سوّم توپ افتاده در میدان را هر كدام به نفع خویش به گردش در می آوردند تا با استفاده از غفلت رقیب از دیگران پیش افتد. خیلی از كارها كه باید نمی¬شد شد. و خیلی از كار ها كه باید می¬شد نشد. بالاخره چشمان مردم در روز شش دلو 1389 دیدند كه شورای ملی با حضور پر از كراهت و استنكاف مقامات مسؤل افتتاح و به كار خود آغاز كرد. صندلی¬های سرخ شورا كه ماهها بدون سرنشین مانده بود، سر نشینان سر از پا نشناخته خود را یافت و علی الظاهر داستان هزار و یكشب گشایش شورا خاتمه یافت. اما یك ماه سرگردانی در‍‍ «تیه» انتخاب رییس و هیت اداری نشان از عمق فتنه نهفته در درون شورا می¬داد. شاید باور كردنش برای همه آنان كه به دموكراسی و فرآورده های آن اندكی معتقدند سخت باشد ولی این واقیعت تلخ را باید پذیرفت كه در كشور ما آنچه در طول این نزدیك به ده سال سخن از دموكراسی رفته آب در هاون كوبیدن بوده است .روش و بینش حتی زمامداران كه زعامت شان حاصل به اصطلاح انتخابات است رنگ و لعاب بیش نبوده و بجز تامین و تعمیم اندیشه تمامیت خواهی و اقتدارگرایی دگراندیشی چرخش قدرت را بر نمی تابد .شما در جریان مصاحبه ای رییس دولت با رسانه ها بودید كه چگونه نیات شان را بارز ساخت و مخصوصا نتایج برآمده ازحوزه انتخابیه غزنی را به چالش كشید .و به آن خواسته یا ناخواسته رنگ قومی داد. هرچند سخنان وی وحدت ملی وحضور اقوام را در پروسه ای انتخابات احتوا میكرد ولی به شدت با مبانی تعریف شده در روند دموكراسی سازی در تناقض بود و از طرفی هم باور دیگر مردمان را نسبت به خیر خواهانه بودن اظهاراتش مشكوك می¬كرد. ایشان چند سال پیش از همین رسانه ها به اعلی صوت فریاد می¬زد خوش دارد یك بچه یكاولنگی در رقابت ریاست جمهوری با او در آمیزد رقابت را از او ببرد امسال چنان اسیر وسوسه های حلقات و افراد درون حكومتی گردید كه پیروزی بچه-های غزنی را – که از جای دل¬خواهش انتخاب نشده بودند- بر نتافت و نشان داد با آنكه عمری را در كشورهای بسترساز مدنیت و مردم سالاری سر كرده است ولی بینیش و باور فرا قومی و سمتی درست نیاموخته است. رسانه ای شدن این نوع نگاه از زبان شخص اوّل مملكت آنهم در كنفرانسی خبری كه هیچ ارتباطی به موضوع نداشت خبر از نگرانی گسترده ای می¬داد كه در سطوح بالای كشور وجود داشت. و باز هم تبارز یافتن این فتنه خاموش از ناحیۀ ایشان نشانگر تلاش مذمومی بود كه پروسه انتخابات شورا را چون ریاست جمهوری بد نام و لكه دار نماید. تلاشی كه نه از نظر حقوقی جایگاه داشت و نه از نظر سیاسی به صلاح ملك بود. شفافیت لازم در امر نمایندگی اگر شرط اول و آخرش تصدیق و تایید ساكنان ارگ جمهوریت باشد این انتخابات به شدت از این نقصان رنج می¬برد و تا پایان دوران پنجساله اش هرگز مهر و مهر دولتیان را بخود نخواهد دید. افغانیزه نمودن كمیسیون مستقل انتخابات و سایر ذوات ذیدخل در امور انتخابات را شخص حضرت والا، طی فرمان كذایی اش بر اداره-ی ساز و كار انتخابات گماشت، و آن روز ها نمایندگان دور پانزدهم هر چه اصرار كردند كه زمینه برای به اجرا در آوردن امر مهم مثل انتخابات نیست ولی كمتر شنیده شد تا اینكه در فردای اعلام نتایج آسمان و ریسمان را بهم بافتن كه چنین است و چنان، ایجاد و راه اندازی مضحكه-محكمه- خاص با وجود ارگان-های قانونی و مسؤل مثل كمیسیون مستقل انتخابات و سمع شكایات انتخاباتی از دیگر موانعی بود كه در راه شكل گیری شورای مفید و مستقل قرار داده شد تا در صورت لزوم مهندسی آرا و چینش مهره ها را از این رهگذر انجام دهد و یا اینكه به عنوان شمشیر آخته بطور دوامدار جلوی ابتكارات شورا را بگیرد. محكمه ای كه در هیچ جای از قانون اساسی و سایر قوانین نافذه كشور جای ندارد با استفاده از موقعیت بدست آمده و به اشاره ارباب قدرت هر از گاهی خبر ساز می¬شود و با حضور در كنفرانس های عریض و طویل طومار حذف نمایندگان مردم را می¬پچد. دادستان -و یا لوی خارنوال- كه خود از فقدان مشروعیت و اتمام میعاد قانونی اش در هراس است از اول دست به كاری زد تا در تاریخ دموكراسی نامی از خودش بجا بگذارد .وی در یگ اقدام فرا قانونی نتایج انتخابات را مردود و مسؤلین رسمی را به اشّد مجازات محكوم كرد و خواهان بر گذاری مجدد انتخابات در سراسر كشور شد .
از میان چنین دشواری¬های موجود شورای ملّی جان به جهانی افتتاح رساند تا برغم باور تمامیّت خواهان یكبار هم كه شده ثابت شود كه عمر استبداد و خودكامگی در مقیاس حتی بنام دموكراسی هم جوابگو نبوده و وحدت ملّی فرمایشی كه ده سال است تمام هم و غم رسانه های رسمی و غیر رسمی از آن منظومه های بلندی را ساخته و تنها راه نجات مردم را درپذیرفتن آن عنوان كردند، با مشاركت ملّی؛ از زمین تا آسمان متفاوت است، در مشاركت ملّی است كه سهم برابر و مساویانه افراد از قبل تعریف می¬شود و هر فرد بر اساس سهم خویش از سود آن سر شار می¬شود. بنابراین، وحدت ملّی با حضور یك عده عریضه پركن، و معاش بیگیر تامین و تمثیل نمی شود .برای وحدت وثیق ملّی مولفه های دیگری تعریف شده است كه در این مقال آنرا گنجایشی نیست. اشارتی بنمودم داوری آن را گذشت زمان و تاریخ خواهند كرد.
همرنگی و هماهنگی در میان وكلای راه یافته در دو رشانزدهم در سیاست های كلان كشور كمی تا قسمتی تا آن جای كه به منافع اقوام در تقابل نیافتد بد نیست، ولی تزلزل و نا پایداری خاصیت بارز چنین بازی¬های رایج است چون مجموعه ها و گروپ های حاضر در تالار بدون شك منفعل از حساسیت های بیرون از تالار قرار دارند از طرفی هم یگ مقدار طبیعی  می¬نماید وقتی بافت اجتماعی و ساختار كشور را دقّت میكنیم . بهره ای از دغدغه های یك آهنگی و همنوایی رنگ می¬بازد شاید خیلی بدور از باور هم نباشد چون طرف مقابل؛ همان كه ما در هرم نظارت از كارهای او آمده ایم خیلی به راحتی دستش را پیش ما باز نخواهد كرد كه در بسیاری مواقع كارشكنی نیز خواهد نمود و جلوی فیصله های را كه برای وی هزینه سیاسی و یا اجتماعی دارد خواهد گرفت. چنانچه تا حال دو سه مورد چنین شده است .در كل بسیار زود است كه ما قضاوت كنیم كه شورای ملی دور شانزدهم به كدام سمت و سو روان است .چون خیلی زمان از آغاز كار آن نمی¬گذرد. مرور زمان بخوبی مشخص خواهد كرد كه  این شورا جهت گیری هایش مردمی است یا توجیه كاركرد های دولت. یك نكته را باید از هم جدا كرد كه مجموعه ای دولت زمانی میتواند در مسیر دستیابی به اهداف از پیش تعین شده برسند كه هر سه قوه با حفظ و جاهت و جایگاه قانونی شان و اصل تفكیك قوا در كار و كنار هم باشند. واضح است كه نه مراد از تفكیك قوا تضاد و جبهه گیری قوای سه گانه است و نه  معد و ممد بودن فراموشی قانون و صحه گذاردن بر كارهای خوب و خراب دولت.
نگاه فردا: همین سئوال قبل را می¬توان به شکل عینی¬تر، از زاویه¬ی تأمل در وضعیت حاکم بر کشور هم مطرح کرد؛ مثلا مردم از نا امنی در سطوح مختلف رنج¬های¬طاقت فرسا می¬برند و تاوان¬های جبران نا شدنی می¬پردازند؛ شهرهای بزرگ به شمول خود پایتخت آماج حملات انتحاری قرار می¬گیرند، در برخی شهرها تحرکات خرابکارانه تشدید شده است، منطقه¬ی جنوبی کشور به سمت نظامی شدن پیش ¬می¬رود، غزنی در چند سال اخیر از نا امن¬ترین ولایات کشور محسوب می¬گردد و این وضعیت همچنان در سال جدید گویا شکل فزاینده به خود گرفته است. با توجه به این وضعیت، آیا ولسی جرگه برای کاهش این نوع نگرانی¬ها به شکل مؤثر دست به اقداماتی زده یا در آینده نزدیک پلان¬های را در دستور کار قرار خواهد داد؟
اعتمادی: درست است همان گونه که اشاره شد وضعیت كشور در كل به شدت نگران كننده و نا بسامان است؛ تازه، آنچه را كه ما و شما در رسانه¬ها می¬بینیم و می¬خوانیم در صد بسیار پایین از مشكلات است كه به ثبت و تصویر كشیده می¬شود. وقتی وزارت فخیمه دفاع مورد هجوم تروریستان قرار می¬گیرد، وقتی شفاخانه چهار صد بستر كابل در دسترس دشمنان واقع می¬شود، وقتی مقر ولایت¬های مانند تخار به بمب بسته می¬شود، وقتی در شاهراه كابل قندهار با وجود پسته نظامی فراوان، صد ها انتحار و انفجار روی می¬دهد و صدها مورد دیگر كه از ذكر آن بخواطر تطویل اجتناب میكنم، نشان گر بحران بی نهایتی است كه چنگ و دندان به مردم نموده و مردم بی¬دست و پا و ملكی نیز چهره خشن وحشت و دهشت را با جان خویش لمس میكنند و صد البته آن چه درد و رنج خون و خرابی است مردم متحمل می¬شوند، مردم است كه قربانی نیات شوم و قدرت طلبانه دشمنان دین و وطن می¬گردند، از این آتش ملتهب نه ارگ نشینان آسیب می¬برند و نه واسكت¬پوشان بهشت جو. در سوال شما از نا امنی یا بد امنی در ساحات جنوب كشور تذكر رفته بود كه سوگمندانه باید گفت سایه شوم نا امنی فعلا سر تا سری بوده هیچ نقطه كشور در امنیت به سر نمی¬برد مناطق مركزی كه روزگاری نا امنی با كود كیمیاوی هم در آن سبز نمی¬شد فعلا در چالش درد مزمن همیشگی خویش به سر می¬برد و در هجوم لشكری بنام كوچی تاوان قبول برنامه های «دایاك» و «دی دی ار» را پس می¬دهند و هیچ كس نیست كه بگوید این مردم بكدام گناه نا كرده باید از زندگی آرام خویش محروم شوند؟
   شورای ملی حسب مسؤلیت انسانی و اسلامی خود و هم چنین بر اساس عهد كه با مردم بسته است و باز هم بر اساس سوگند كه در مراسم افتتاح بخاطری حراست از حقوق مردم و انجام كامل امر وكالت بجا آورده است در هر حادثه ای كه اتفاق افتاده و در آن به نحوی از انحا حقوق مردم مورد دستبرد واقع شده به شدت تمام موضع گرفته و از اجحاف كه در حق مردم محروم روا داشته شده پرده بر داشته است، در موارد متعدد از عملیات خود سرانه ای نیروهای بین المللی كه منجر به كشتار غیر نظامیان گردیده بود نیز نقادی های تند صورت گرفت و هشدار های از نوع افغانی اش هم داده شد كه شما برای محافظت جان مردم بی¬دفاع سالهاست كه كنگرخورده و لنگر انداخته اید ورنه حال شما با تروریستان از نظر عملی چندان تفاوت نمیكند، كشتن كشتن است چه شما باشید و چه تروریست.
   شما در جریان هستید كه از نظر اجرایی شورای ملی در نقطه مرزی صفر قرار دارد و هیچ امكانات اجرایی ندارد و آنچه كه در قانون و اصول وظایف داخلی شورا تسجیل یافته است یك مشت صلاحیت های است كه فقط منطق صوری و نظری برآن مترتب است و از حیث منطق عملی متاسفانه مسؤلین امر خود را ملزم به آن نمی¬دانند. سر چپه ترین دموكراسی در افغانستان در حال اجرا میباشد بیشتر از یكسال می¬شود كه چندین وزارت با سر پرست اداره میشود و چندین ریاست كه نیاز به تایید شورای ملّی دارد هم رای اعتماد نگرفته اند و یك ثلث اعضای دادگاه عالی –استرمحكمه- بعلاوه ای رییس آن میعاد قانونی شان به سر رسیده و حتی از نظر قانون بار دیگر نمی¬توانند به شورا معرفی شوند و و و ولی باز هم میبینیم كه اجرای وظیفه و اصدار حكم مینمایند با همه اینها شورا هیچگاه كمترین مدارا را باقانون ستیزان نداشته است در همین راستا مسؤلین بخشهای امنیتی مثل وزارت داخله،  وزارت دفاع و مشاور امنیت ملی را بار بار برای استجواب فرا خوانده تا در رابطه به اوضاع نا باب امنیتی در پیشگاه ملت و مردم افغانستان جواب گویند تا در روشنایی توضیحات مسولین واضیح گردد كه عذر این كم كاری به كدام ارگان و یا نهاد ارتباط دارد ولی مسؤلین امر هر بار كه آمده اند هر كدام با یك خروار گذارش و كار كرد هندوانه های زود رس لشكرگاهی زیر بغل ارباب سوال گذاشته و رفته اند، این كه این سوال و جوابها تاثیر عینی بر روند رو به رشد نا امنی در كشور داشته یا نداشته سوال است كه تا هنوز ما هم جواب دندان شكن برای آن نیافته ایم محض اطلاع شما عرض نمایم كه در یكی از محفل استجواب بود كه وزیر محترم داخله آن چنان داد از برنامه های آهنین امنیتی زد و آن قدر از ایجاد راهكار های جدید و لذیذ نام برد كه حاضرین و استجواب كنندگان مانده بودند كه از كدام در فرار نمایند ولی وقتی ساعت یك بعد از ظهر این وزیر توانا بعد از ساعت ها ارایه گذارش كذایی اش، شورا را ترك كرد، دقیقا دو ساعت بعدش جنرال داود فرمانده زون شمال و تعداد از مسؤلین رده بالای كشور در مقر ولایت تخار طعمه دشمن شد، مانده بودیم كه دم خروس را باور كنیم یا قسم ابوالفضل را!!
   باری، نگرانی های شورای ملّی دقیقا و مجموعه ای ساكن در تالار شورای ملی دغدغه ای سالها حرمان و نا امیدی است كه قاطبه ای ملت از آن رنج می¬برند چه اینكه نمایندگی خوب شرط اولش حد اقل انعكاس نا ملایمات و نا هنجاری¬های است كه بر سر ملت سایه افكنده به نحوی كه تصور می¬شود به این زودی¬ها این در بدری پایان یافتنی نیست .خوبست سوال دیگر تان را كه مربوط به نا امنی است نیز در همین بخش جای دهم، دوری شما از وطن و متن وقایع و از طرفی اطلاع رسانی دو چهره ای كه شما در معرض آن قرار دارید باور من اینست كه پنداشت ما و شما از وضعیت جاری متفاوت است و لزوما چنین فهمی از ماجرا تاثیر بر داوری ما نیز خواهد گذاشت، نمیخواهم درك شما را ناقض و نا درست بخوانم ولی رنگ آن متفاوت خواهد بود، چندین كشور از سراسر دنیا به سر كردگی پنتاگون با تمام تجهیزات مدرن و امروزی مرزهای آبی وخاكی را در نوردیدن كه بیایند در فرصت باندازه آب خوردن تمام آنچه را كه در مخیله شان دارند موبمو در افغانستان بر قرار سازند، از بر پای حكومت مبتنی بر قانون گرفته تا رعایت حقوق كودك و زن، اما قضیه چنان برای شان پیچیده و تو در تو گردیده كه از درك و دریافت حقیقت امرعاجز آمده اند، شورای ملّی كه خود را در برابر حفظ حقوق و حیات مردم مسؤل میداند با درك این نكته كه حملات بی برنامه و بدون استراتژی حیات صدها هموطن را به مخاطره می اندازد. از این منظر است كه شورای ملّی خواستار توقف عملیات كور و بی هدف نیروی بین المللی می¬شود، سخن از تعین الترناتیف و یا اسان تر اگر بگویم بدیل نیست، با كدام امكانات و چشم اندازی كه بتوان در روشنایی آن مدعی شد كه عمر مسافرین دیار فرنگ در این دیار به سر آمده؟ خود باوری خود كفایی مقولاتی اند كه در عالم نظر جایگاه جولان و جهش دارند اما در میدان عمل امكانات و تسهیلات است كه تعیین كننده است. وقتی سخن از دقت در عملیات گفته می¬شود وقتی هشدارهای احتیاطی داده می¬شود هرگز بمعنای تعیین پالیسی جدید نیست، البته این هم درست نیست كه ما دست از پا دراز تر بنیشینیم تا هر چه میخواهد بشود، تكمیل و تجهیز اردوی ملّی پولیس ملّی كه ضمانت تامین امنیت آینده این كشور بدوش آنها خواهد بود از اولویت های اوّل شورای شانزدهم بوده و خواهد بود.

گروه مطالعاتی نگاه فردا


طبقه بندی: ولایت غزنی،  اندیشمندان مالستان،  سیاست و اجتماع، 
نشر توســط: گروه مطالعاتی نگاه فردا اشتراک گذاری در فیس بوک اشتراک گذاری در بالاترین اشتراک گذاری در دنباله اشتراک گذاری در کلوب اشتراک گذاری در گوگل ریدر اشتراک گذاری در خوشمزه اشتراک گذاری در فرندفید اشتراک گذاری در توییتر ایمیل کردن این مطلب
آخرین مطالب
همایش مالستان
مجله نگاه فردا
ویژه نامه غزنی
ویژه نامه غزنی شناسی
رویدادهای مالستان
آب و هوای مالستان